قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن محاكمة المختطفين من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح تعد من الجرائم ضد الانسانية.
 
وطالبت المنظمتان في بيان لها -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- جماعة الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع، الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، حيث تمثل الأفعال التي تقوم بها الجماعة بحق هؤلاء المختطفين "جرائم ضد الإنسانية".
 
ولفت البيان المشترك إلى أن المحكمة التي يجري عرض المختطفين أمامها هي محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية وقضاتها عسكريون، الأمر الذي ينفي عنها صفة الاختصاص، حتى مع افتراض التشكيل القانوني لها، مؤكدة أنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محكمة غير مدنية.
 
وذكر البيان أنه وثق احتجاز 36 مدنيا يمنيا وإخفاءهم قسريا من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية لمدة قاربت العامين.
 
وقال البيان "إن الـ36 مدنيًا يمنيًا المخفيين لدى مليشيات الحوثي قسريا لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللا إنسانية والمهينة، بينما تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة".
 
وأوضحت المنظمتان أن آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم، مشيرة إلى أن بعضهم ذكر أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة.
 
وقالت المنظمتان إنه جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافًا للحقيقة، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
 
وأضافت "مُنع المحتجزون من مقابلة أي محامٍ أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم إلا حين الإعلان عن بدء محاكمتهم في الثامن أبريل من العام الجاري، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم".
 
وأشارت المنظمتان -في بيان صحفي مشترك- إلى أن المحكمة التابعة لجماعة الحوثي -السلطة الفعلية على أرض الواقع- في العاصمة صنعاء، وجهت للمحتجزين تهمة "التعاون مع التحالف العربي ضد الحوثيين"، والقيام بـ"اغتيالات ومساندة ما أسموه العدوان ورفع الإحداثيات".
 
وبحسب المنظمتين، فإن المحاكمة -القائمة أساسًا على تشكيل غير قانوني- اشتملت على العديد من الانتهاكات، التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، لافتة إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية ببطلان قرار تعيين عبد العزيز البغدادي، وهو النائب العام المعين من قبل جماعة الحوثي، للنظر في القضية، مما يجعل جميع التصرفات التي بنيت على تعيينه باطلة.
 
وأثناء المحاكمة، رصدت المنظمتان انسياق المحكمة وراء طلبات الادعاء العام مع تهميش دور محامي الدفاع، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة بين الخصوم وقدسية حق الدفاع.
 
وذكرت أنه لم تُعطَ مهلة كافية لمحامي المختطفين لتجهيز مرافعاتهم، كما قيدت المحكمة إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية وليس لكل واحد منهم على حدة، ولم تستجب لطلب محامي الدفاع بتطبيق الإجراءات وفقًا لما قرره حق الدفاع.

كما وثقت المنظمتان قيام أفراد من الادعاء العام بالتلفظ بعبارات غير مهنية وغير حيادية بحق المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة، حيث تم وصفهم بـ"العملاء والمرتزقة والأوغاد"، وذلك على مسمع هيئة المحكمة، التي لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك .
 
ودعت المنظمتان المجتمع الدولي إلى أخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة هؤلاء المختطفين ووقف هذه المحاكمة غير العادلة بحقهم.