أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي استعداد المؤسسة تقديم كل أوجه المساعدة ووسائل الدعم الفني اللازمة بما يضمن نجاح البنك المركزي اليمني في أداء وظائفه ومهامه.
 
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في الرياض برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة آفاق الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتميزة لمؤسسة النقد العربي لتقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني، وتمكينه من أداء وظائفه ومهامه، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
 
وعبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن تفهمه "لكل ما طرحه رئيس الوزراء وما يبديه من حرص على تفعيل نشاط البنك المركزي اليمني، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي لتخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين في المرحلة الراهنة".
 
من جانبه، أكد بن دغر "على أهمية وضع أجندة وخطة تعاون عاجلة بين مؤسسة النقد العربي والبنك المركزي اليمني، بما يحقق الاستفادة المتوخاة لإسناد جهود الحكومة الشرعية لتحقيق الاستقرار المالي وضبط أسعار الصرف، في إطار التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد، بتقديم مختلف وسائل الدعم وفي كافة المجالات للشعب اليمني في الظروف الراهنة لتجاوز التبعات الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".
 
وجرى بحث الأولويات العاجلة لدعم تشغيل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن بعد قرار نقله من الحكومة الشرعية، ومساعدته على أداء وظائفه في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر العملة الوطنية عند الحدود المعقولة، وكبح معدلات التضخم، وتمويل الاستيراد للمواد الأساسية، وكذا تفعيل عملياته المصرفية الداخلية والخارجية، وما يمكن أن تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي من دعم وخبرات فنية في هذه الجوانب، وفقا لخطة زمنية محددة.
 
وأثنى رئيس الوزراء على كفاءة مؤسسة النقد العربي السعودي وما تتمتع به من خبرات عريقة في تنظيم وإدارة العمل المصرفي وأداء المهام الموكلة إليها بمهنية عالية، معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه الخبرات العريقة في البنك المركزي اليمني.
 
وأشار بن دغر إلى أن التعاون الاقتصادي بين اليمن والسعودية أحد العوامل الأساسية والمهمة في تحقيق النصر في المعركة الكبرى للقضاء على خطط ومشروع إيران الهادف إلى تقويض أمن واستقرار الخليج والمنطقة العربية وتهديد الملاحة الدولية، والموقف السعودي الشجاع في الوقوف مع الشعب اليمني لإجهاض هذا المشروع إلى غير رجعة.
 
وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارا بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن لتفادي الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني بعد العبث والنهب واستنفاد احتياطياته الخارجية من قبل الميليشيا الانقلابية.