عادت حركة المرور لطبيعتها في المدخل الشمالي للعاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من قيام أفراد الحزام الأمني بفرض إجراءات تمنع دخول المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، لأسباب تتعلق بأمن العاصمة الجنوبية، حد زعمهم.
 
وتسببت إجراءات قوات الحزام الأمني في توقيف العشرات من السيارات والمواطنين، معطلة بذلك مصالحهم وأعمالهم.
 
وتعمد قوات الحزام الأمني، بشكل متكرر، إلى منع المواطنين الشماليين من الدخول لعدن، في إجراءات أقرب ما تكون للعنصرية والمزاجية.
 
أسبوع عصيب
 
"روحوا بلادكم يا دحابشة"، عبارة بقي أفراد الحزام الأمني في المدخل الشمالي للعاصمة المؤقتة عدن يرددونها بوجوه المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، على مدى الأسبوع الفائت، مانعين بذلك المواطنين من الدخول لعدن بحجج مناطقية.
 
"تذكرنا أحداث مايو من العام المنصرم"، يقول المواطن عبده المقطري، والذي يعمل في محل لبيع أدوات البناء، مضيفا بأن ما يتعرض له المواطنون الشماليون في مدخل عدن الشمالي، يشبه تماما ما حدث لهم في مثل هذه الأيام قبل عام مضى.
 
وقال المقطري -في معرض حديثه لـ"الموقع بوست"- "يتم إهانتنا وشتمنا بألفاظ نابية، وتفتيشنا بشكل مهين، ومع ذلك يمنعوننا متى ما شاؤوا من الدخول لعدن، ذنبنا الوحيد هو كوننا دحابشة كما يقول لنا أفراد الحزام الأمني".
 
ويتابع "أساسا نحن لم نترك محافظاتنا إلا طلبا للقمة العيش وطلبة الله، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها قوات الحزام الأمني بحق المواطنين الشماليين تمثل جريمة بحقهم، مطالبة قيادة الشرعية ووزارة الداخلية بإيقافها ومنع تكرارها. 
 
وبدأت قوات الحزام الأمني إجراءاتها لمنع دخول المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية لعدن، عقب صدور قرار إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، وتعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي بديلاً عنه، واستمرت لقرابة الأسبوع، ومن ثم توقفت، ليتمكن بعدها المواطنون الشماليون من الدخول للعاصمة بِحُرية.
 
وتقوم الإجراءات على تفتيش جميع السيارات الوافدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، عبر مدخلها الشمالي، وفحص هويات المواطنين، ومنع المنتمين للمحافظات الشمالية من الدخول، وتوقيفهم في الحواجز الأمنية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وللقانون المحلي والدولي.
 
وأفاد عدد من سائقي السيارات -في أحاديث متفرقة لـ"الموقع بوست"- بأن أفراد قوات الحزام الأمني يقومون بامتهان كرامة المواطنين وإهانتهم، لا لشيء سوى لكون أوراقهم الثبوتية تؤكد انتماءهم لمحافظات شمالية وفي مقدمتها محافظة تعز، المجاورة للعاصمة المؤقتة عدن.
 
وأضافوا بأن هذه التصرفات الهمجية تتخذ بحق عشرات المواطنين بشكل يومي، متسببة في عرقلة أعمالهم وتعطيل مصالحهم، بينما يسمح لعدد ضئيل من المواطنين الشماليين بالدخول بعد أن يتم التحقيق معهم بشكل مهين.
 
وذكروا بأن أفراد الحزام الأمني يمتنعون عن توضيح الأسباب وراء منع المواطنين الشماليين من دخول العاصمة المؤقتة عدن، بالرغم من وجود أوراقهم الثبوتية.
 
وجاءت تلك الخطوات التصعيدية للحزام الأمني، بالتوازي مع حالة التوتر والاحتقان التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، بفعل رفض المحافظ السابق عيدروس الزبيدي لقرار إقالته، ووقوف مدير الأمن شلال شائع إلى جانبه.
 
وسبق أن نفذت قوات الحزام الأمني، بالاشتراك مع إدارة أمن عدن، عمليات ترحيل ممنهجة بحق مئات المواطنين الشماليين من عدن، مطلع مايو من العام المنصرم، ومنعتهم من دخول المدينة عبر منفذها الشمالي، في حادثة وصفها حقوقيون بالخطيرة لما لها من آثار خطيرة على النسيج الاجتماعي.
 
وتوقفت تلك الإجراءات آنذاك عقب توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والقاضية بوقف عمليات الترحيل، واصفة إياها باللا إنسانية، واتخذت بعد ذلك عمليات الترحيل منحى جديدا، واستمرت عليه حتى مطلع يوليو من نفس العام، حيث تم اعتقال عشرات الشماليين من المحلات والشوارع والأحياء، ونقلهم بعدها للاحتجاز في السجن المركزي بالمنصورة، ومن ثم ترحيلهم.