من المبادئ الأساسية في الاقتصاد أن النقود تستمد قيمتها وقوتها من ثلاثة أمور رئيسية تتمثل بــ ( قوة الدولة وهيبتها - قوة الاقتصاد - تلقي الناس لها بالقبول) وهذه الثلاثة بمجموعها انهارت بشكل كبير في اليمن.
غير أن في اليمن الدولة منقسمة ومتشظية ولا يوجد جهة مسؤولة أو كيان واضح بالدولة، والاقتصاد منهار بشكل كبير فالصادرات متوقفة والحركة والنشاط الاقتصادي ضعيف جداً والجهات والسلطات المنظمة للنشاط النقدي منقسمة على أكثر من جهة، وأكثر من سلطة نقدية ( البنك المركزي)، فالعاملين السابقين – انهيار الدولة و انهيار الاقتصاد) أديا إلى انعدام الثقة بالريال اليمني في أوساط المجتمع فتهاوت أسعاره ودفعه ذلك إلى التعامل بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.
أضف إلى ما سبق أن استمرار البنك المركزي اليمني بطباعة نقود جديدة دون وجود رصيد من العملات الصعبة بما يوازي ذلك أدى إلى وجود ما يعرف بالتضخم النقدي والذي عمل على خفض القوة الشرائية للريال اليمني وأصبح لدينا نقود كثيرة تطارد سلع قليلة.
وبناءً على العوامل السابقة ونتيجة لأنها مستمرة فمن المتوقع استمرار تهاوي وانهيار الريال اليمني إلى مستويات مخيفة وقد يؤدي ذلك إلى وقف تعامل المجتمع بالريال اليمني بصورة نهائية هذا ليس تشاؤماً وإنما وفقاً لمعطيات كثيرة لم تعد خافية على الإنسان العادي فضلاً عن المتخصص في الاقتصاد.
الحلول اللازمة:
وفيما يخص أهم الحلول اللازمة لمواجهة هذه الأزمة العاصفة والخطيرة على أكثر من صعيد، هناك عدة إجراءات يمكن القيام بها بصورة عاجلة للحد من استمرار تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأخرى وهي ضرورية وملحة وتتمثل أبرزها فيما يلي:
- تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان على غرار السياسة التي انتهجها البنك المركزي خلال العام 2011م.
- فتح جميع المنافذ البحرية والبرية لتسهيل حركة الصادرات والواردات وتحقيق انتعاش اقتصادي للبلد ولو بصورة طفيفة ونسبية.
- إنهاء الانقسام في الإدارة النقدية للبلد المتمثّلة بالبنك المركزي بحيث تكون سلطة نقدية واحدة مهما كانت التبعات.
وكل الحلول المطلوبة تبدوا صعبة وتواجه تعقيدات كثيرة يصعب تطبيقها وتبقى كل السيناريوهات واردة وكلها سيئة وأسوأ مما هو موجود بكثير.
