قاعدة حزب الإصلاح، باستطاعتها أن تتحرك سياسياً، وفقاً لمصالح اليمن، ومصالحها المنطقية، لكنها لم ولن تجرؤ على تجاوز إملاءات قياداتها العليا في الهضبة الزيدية.
ما جعل هذه الجماهيرية الواسعة، أسيرة لـ" الفوقية الزيدية"، وستظل، على هذا الحال، لاحول لها ولاقوة في اتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له كثيرون من أعضائها للتصفية الجسدية "عيني عينك".
فإذا ما انتقدتَ العبودية الهرمية، لجماهيريتها العريضة، لاشك بأن ستصطدم بمفسبك إصلاحي، يزعم أن القيادات الهضبوية " أخبر بمصلحة منتسبيها".
جرائم تعدّت الكثير من الخطوط، وقوبلت بصمت رسمي غير مقبول أخلاقياً في المجمل، فضلاً عن صمت آخر لبعض الأحزاب، حزب الإصلاح، على وجه الخصوص، والذي بدوره انتهج سياسة صمت غير مسبوقة، وغريبة، بكل ما تعنيه الغرابة من معنى، حيث لايزال يمارس صمتاً مطبقاً، إزاء ما يتعرض له الوطن، من مؤامرة، من قبل دولة الإمارات، ودول خارجية أخرى.
إنّ تصفية الكثير من النشطاء، والرموز المحسوبة على حزب الإصلاح، لن تكون الأخيرة، إذ أقدمت " الإمارات " منذ وقت مبكر لتواجدها في اليمن ضمن قوات " التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية، عبر مرتزقتها الداخليين، وبمساعدة مليشيات محسوبة على النظام السابق، و"المجلس الانتقالي" الجنوبي، بتصفية عدد من أئمة المساجد في مدينة عدن، أغلبهم ينتمون لحزب الإصلاح.
هذا الصمت الطويل، لانستبعد أن يكون مقروناً بشبهة" رضى" حزبي فوقي، مقابل صفقات سياسية، كالتي حصدها الإصلاح، عبر تاريخه الطويل، الممهور بالبحث عن مصالحه الشخصية، حتى وإن كانت ضريبتها الجماجم والدماء الطاهرة.
عندما يفقد الأب إبنه في حادث ما، فإنه أول من يصرخ.. ينوح.. يبكي.. يشق الجيب.. يحزن ملياً، يقول كلاماً، أي كلام. وكان على الإصلاح أن يستصرخ الدولة لتسانده، حتى إذا لم تتخذ موقفاً حازماً، فبإمكانه أن يلجأ إلى الرأي العام، للوقوف معه.
فهل حدث أن صرخ حزب الإصلاح يوماً في وجه هذه الجرائم، أو ألمح إلى تورط دولة الإمارات بتصفية رموز إصلاحية في عدن، وغيرها؟
جرائم أثارت الرأي اليمني، والعربي، ولم تحرّك غضب الإصلاح، أو أي مسؤول في السلطة، وعلى رأسهم الجنرال العجوز علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية، الذي يفترض أن يكون عند قدر اللحظة التاريخية والاستشعار بما يتعرض له الوطن، وحزبه، باعتباره الجناح المسلح لثاني أكبر حزب في البلد، وكان باستطاعته أن يكون ( الرجل الأول) على غرار ما قاله ذات حوار صحافي في العام 2012 " كنت الرجل الأول في عهد صالح وليس الثاني". فلماذا لايكون اليوم، كذلك، ويتصدى للجرائم الكثيرة، التي ترتكبها دويلة الإمارات في سقطرى، وغيرها من مدن البلاد.
دستورياً، يخوّل للنائب" الأحمر" ، القيام بمهام الرئيس عبد ربه منصور هادي، المغضوب عليه شعبياً، وإعلامياً إصلاحياً بـ" الذات".
على الإصلاح، أن يكسر حاجز الصمت، قبل فوات الأوان، وإدانة جرائم الإمارات، والسعودية، وإذا ما فعلها، سنحترمه، وسنقاتل إلى جانبه بالكلمة، والبندقية!.