بأي ديمقراطية تؤمنون؟!
الأحد, 11 أكتوبر, 2020 - 03:35 مساءً

العقل البشري كأي جهاز إلبكتروني آخر في يد المستخدم قد يحسن استخدامه وقد لا يحسن.
 
ورد في مسلم أن نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن لكن أولائك النفر استمروا في عبادتهم للجن حتى بعد أن غير معبودهم عقيدته.
 
هذه الرواية توضح لنا تفاهة العقل البشري حين لا يعمل جيدا أو لا يستخدمه صاحبه بطريقة سليمة.
 
الجميع يتغنى بالديمقراطية، لكن عن أي ديمقراطية؟ ولمن يلبسونها؟ وممن يمنعونها؟
 
مواقف الطبقة المثقفة من الديمقراطية عجيبة جدا، بل ومفزعة، حيث يتمسح المدافعون عنها بمسوح الرهبان، ويعلكونها علك الصبيان، فلا هم بمثقغبن ديمقراطيين حقيقة، ولا هم بوطنيين واقعا، بل أجراء ومرتزقة ذوو ألسنةٍ حادة، ونعيق طنان، ديمقراطيتهم عمالة، ونداءاتهم الفكرية الرنانة تخفي وراءها ديكتاتورية استبدادية سوداء، يطالبون بالحرية ويعادون شريحة كبيرة من الجماهير، يحلونها لأنفسهم، ويحرمونها على غيرهم.
 
الديمقراطية تعني حرية الفكر وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الحزبية، لكنها عندهم شارع من إتجاه واحد لا يمكن دخوله من الجانب الآخر.
 
المنادون بالديمقراطية من المثقفين يدعون التنوير، ويوزعون الوطنية على الجميع ويستثنون منها الإسلاميين، وقد نسي هؤلاء أنهم شرذمة قليلون، وأن عهد التنوير ابتدأ في نهاياة القرن التاسع عشر الميلادي، وهو بداية الصحوة الفكرية، فتجدهم حين يذكرونها لا يذكرون إلا قاسم أمين وهدى شعراوي وفرح أنطوان وجورج زيدان وميشيل عفلق وطه حسين وشبلي شميل، بينما يهيلون التراب على الرواد الحقيقيين أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وعبدالرحمن الكواكبي وحافظ إبراهيم وعباس العقاد ورفاعة الطهطاوي ومصطفى الرفاعي.. إلى آخر القائمة.
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم!
 
مثقفونا كأنهم الأعور الدجال، لا يرون إلا بعين واحدة، يعيبون على الآخر الإسلامي أنه ديكتاتوري رجعي إخونجي عميل، وينسون أنهم أنفسهم صنائع المستعمر قديما وحديثا.
 
بصفون الإسلاميين بالدكتاتوريين، وهم أكثر ديكتاتورية بل ودمويون، حيث يريدون منعهم من ممارسة حقهم الديمقراطي.
 
يتهمون الإسلاميين بالعمالة وهم أنفسهم عملاء للخارج، ويخدمون أجندة أسيادهم على حساب الوطن والشعب.
 
يقذفون الإسلاميين بال "إخونج" وأنهم عبيد حسن البنا، وهم ذاتهم عبيد لعبد الناصر وميشيل عفلق وكارل ماركس وإنجلز وغيرهم.
 
يرون القذى في عيون الإسلاميين، ولا يرون الخشب في أعينهم.
 
منطقهم عجيب، وفكرهم معوج غريب، ووطنيتهم موضوعة على كفة ميزان العملات. لكن هذا لا يعني انعدام الوطنيين بينهم، بل توجد في كثير منهم كما توجد في الإسلاميين كذلك. ولذلك نقول أننا حين ننادي بالديمقراطية فهذا يعني أن الجميع مدعو للمشاركة فيها وبناء الوطن بتشكيل أحزاب مدنية، ودون إقصاء لاحد مادام يلتزم بالطابع المدني للدولة، فكل من ينتمي لهذا الوطن له الحق الكامل في ممارسة حقه الديمقراطي الذي بكفله القانون.
 
تغيب الحريات والممارسة الديمقراطية في بلادنا لسببين اثنين: الجهل والإقصاء.
 
جهل الشعوب لا شك أنه عامل قوي ومؤثر جدا في عملية النحول الديمقراطي، لكن الإقصاء أكبر تأثيراً وأعمق أثرا، بل وأشد إيلاما على النسيج الوطني والسلم الاجتماعي والتحول الديمقراطي، لأن الجاهل لا يملك القدرة على اتخاذ القرار المستقل الخاص به، فيظل معتمداً على تأثير المثقف والشيخ، فتتشكل قناعاته واختياراته بناء على ما يلقن من قبلهم.
 
أزمة الديمقراطية في بلادنا أكبر وأعمق من أن تلصق بالإسلاميين وحدهم، فهي ملتصقة أكثر بروادها ودعاتها الانتهازيين المستبدين إلى درجة الإقصاء التام للآخر الإسلامي في مسلك غير شريف يراد به تصفية حساب معهم، وبأوامر وتوجيهات خارجية.
 
فاين الديمقراطيون الحقيقيون الذين يهتمون لأوطانهم بالفعل، ويهمهم ترسيخ دعائم الديمقراطية، وإرساء قواعد وأسس التعايش والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، معتمدين على أصوات الناخب بناء على برامج الأحزاب المقدمة وجماهيرية مرشحيها، وعلى شفافية العملية الديمقراطية في تنافس شريف ونزيه.
 
أيها الأدعياء! لن تكسبوا المعركة الديمقراطية على حساب أقصاء الإسلاميين منها لأنهم أكثر منكم عدداً وأقوى عدةً، فهم يمثلون غالبية الجماهير، بل بالوطنية الخالصة واللحمة الوطنية، وخدمة الجماهير المتعطشة للحرية والحياة الكريمة.
 
فكما أن الإسلاميين يشكلون جزاءً من الأزمة الديمقراطية في عالمنا العربي بجمود بعضهم الفكري،  فالمؤكد انهم ليسوا هم صانعوها، كما أنه من المؤكد أن الأخرين (تقدميين، ليبراليين، علمانيين، قوميين) يشكلون الجزء الآخر منها.
 
الديمقراطية أساسا تنهض على حق الأخر في الوجود والمشاركة والمعارضة، وعلى تحقيق العدل والمساواة، واحترام حقوق الجميع المدنية والسياسية، فإن من أهم ضوابطها عدم انتهاك القيم والمبادئ والضمانات المقررة سلفاً، وأهمها حق الآخر في الوجود السياسي.
 

التعليقات