بالتزامن مع صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عوض الوزير العولقي محافظا لشبوة وبن عديو مستشارا للرئيس.
 
بدأت الأحداث بدعوة من بن عديو للقوات الإماراتية بمغادرة بلحاف وتسليمها، وأمهلهم شهرين لمغادرة المنشأة، إلا أن ذلك تمخض عنه سيطرة الحوثيون على بيحان وعسيلان واستولوا على آبار النفط التي كان يصدر منها بن عديو وهذا جزء من الضغط؛ لتجفيف منابع الدخل لمحافظ شبوة، تلاها جلب شخصية من النظام السابق إبن الوزير لما له من تأثير أتت به والامارات ودعمته بالمال ليشكل ضغطا سياسيا.
 
بعد أسبوع من تلك الأحداث أتت زيارة مفاجئة ومستعجلة من رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك لمحافظ شبوة استمرت لساعتين كان سببها اقناع بن عديو بتقديم استقالته إلا أنه رفض رغم تلقيه رسالة الدول العظمى من رئيس الوزراء .
 
توالت الأحداث وتم استدعاء بن عديو إلى السعودية محاولة لإقناعه هناك إلا أنه رفض كالسابق، تمت استدعاءه بعدها إلى الأردن والتي يراها البعض بريطانيا الصغرى مركز دراسات الشرق الاوسط ربما وعدوه بمنصب دبلوماسي لإقناعه التخلي عن منصبه ... ومن خلال تغريدته يوم أمس تبينت أشياء كثيرة حيث وقد صاغها بطريقة ذكية توحي لكل طرف بما يريده.
 
بالإضافة إلى برقية وزير الداخلية المحسوب على الإخوان الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2021 م بتسهيل مرور خمسة ألوية عسكرية من العمالقة تابعة لهيثم قاسم للدخول إلى شبوه والبيضاء ومأرب، تحت مسمى العمالقة لتظليل الرأي العام الجنوبي بأنها قوات جنوبية، إلا أن بينها قوات من النظام السابق تابعة للعميد طارق، إضافة الى المعسكرات الجديدة التي استحدثت قبل شهرين لخدمة المرحلة الجديدة في شبوة، ما يعني أن قرار تغيير بن عديو قد تم حسمه، حيث ستستخدم تلك القوات لتحرر بيحان وعسيلان، وقطع طريق شبوه مأرب وسيطرت العمالقة على آبار النفط وتسليمها للنخبة الشبوانية كقوات أمنية، والوصول إلى البيضاء، وإظهار بن عديو انه لم يستطع فعل شيء لتحرير تلك المناطق.
 
إن تغيير بن عديو أصبح قرار ملزما لرئيس الجمهورية والشرعية فمصلحة البلاد وحاجتهم للدعم والاسناد مربوط بتغير بن عديو ولن يكون الأخير بل سيتبعه محافظي حضرموت ومأرب المنابع الأساسية للثروة.
 
والذي سيُغيب التأثير السياسي لإنهاء دور بن عديو؛ تحسن المشهد الاقتصادي الذي سينسي الجميع الشخصية الكارزمية لبن عديو؛ وما لقوه من رخاء واستقرار لسعر الصرف ووصول الوديعة واستثمار وعملة صعبة ستدفق الى البنك المركزي، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية آخرها قرار رئيس الوزراء لما يخص شركة النفط اليمنية، وسيأتي الدور على القطاعات الأخرى بعيدا عن تلاعب تجار السوق السوداء.
 
هل استطاع المجتمع الدولي إقناع من بيدهم التأثير السياسي على الإخوان والمتمثل بتركيا وقطر عبر الإمارات بزيارة بن زائد لتركيا وإقامة صندوق استثمار بقيمة 10 مليار دولار، ومصر بزيارة السيسي لقطر وقد استطاعوا إقناعهم بقطع الدعم عن الإخوان لذلك لن يكون هناك أي تأثير سياسي؟
 
بالمقابل زيارة المملكة إلى مسقط واقناعهم بالتخلي عن الحوثة ودعمتهم بمشاريع 28مليار دولار مقابل ذلك، إضافة إلى أن إيران ستلاقي ضغطا دوليا كي توقف دعمها للحوثيين.... علاوة على الضربات المركزة التي تلقاها الحوثي راح ضحيتها قيادات من الصف الأول ما جعله يرضخ لكل الشروط التي تطرحها المملكة.
 
أن تسلسل تلك الأحداث تنبء عن مشروع جديد لإعادة الحكم للأنظمة السابقة التي رحلت في 2011 م وأن القرار جاهز ولن يكون هناك أي تأثير سياسي بل ستكون هناك عقوبات دولية لكل معرقل وحرب ممنهجة، كما هو الحال بمصر وتونس والسودان وليبيا مؤخرا.