في الوقت الذي يئن فيه اليمن تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي والمؤسسي، يستمر التلاعب بالوظيفة العامة وكأن شيئًا لم يكن. التعيينات في مؤسسات الدولة الشرعية أصبحت أقرب إلى محاصصة حزبية، أو توزيعٍ للمناصب وفق الولاءات، والمجاملات، وأحيانًا كـ "إرث" يُمنح من الآباء للأبناء، في تجاهلٍ فجّ للكفاءات والخبرات التي تنتظر دورها في طابور طويل بلا أفق.
المؤسف أن هذا النهج لا يضرب فقط أسس العدالة والمساواة، بل يُهدر ما تبقّى من الثقة العامة، ويقضي على أمل المواطنين في استعادة دولة حقيقية. نحن لا نفتقر إلى الكفاءات، بل نفتقر إلى الإرادة السياسية لاختيارهم.
البلاد تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى قيادات نزيهة، مستقلة، ذات خبرة، يكون ولاؤها الوحيد للوطن، لا لحزب ولا لمكوّن ولا لزعيم.
إن ما يحدث هو إهدار ممنهج للمال العام، وتدمير متعمّد للوظيفة العامة، وتفريغ متواصل لمؤسسات الدولة من معناها الحقيقي. وفي خضم هذا العبث، كيف يمكن أن نتحدث عن استعادة الجمهورية اليمنية؟ أو نطلب من المواطنين الاصطفاف خلف قيادة لا ترى فيهم سوى أرقام تُملأ بها حصص المحاصصة؟
اليمن ليس ملكًا لمكونٍ دون آخر، ولا لطرفٍ دون غيره، هذا الوطن يتسع للجميع، ولن يُبنى إلا بتكاتف الجميع، بعيدًا عن عقلية الإقصاء والتوريث والمحسوبية.
إنقاذ اليمن يبدأ من إنقاذ مؤسسات الدولة، وأول الطريق هو إعادة الاعتبار للوظيفة العامة كحق وطني لا كغنيمة سياسية.
*نقلا عن صفحة الكاتبة في فيسبوك
