ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن ضغوط السلطات السعودية على الأمير الوليد بن طلال تحمل في معانيها أكثر من طلب للأموال. وقالت الوكالة إن حالة الوليد أخطر من الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وتختلف عن باقي حالات الأمراء الذين تنازلوا عن جزء من ثرواتهم مقابل حريتهم.

وأكدت الوكالة أن محادثات السلطات السعودية مع الوليد حول تسوية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن بن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثير سلبي في سمعته. وقالت وكالة بلومبرغ إن الأشهر القليلة القادمة ستظهر الدوافع الحقيقية لمحمد بن سلمان ونطاق سلطته.
 
وكانت صحيفة تايمز البريطانية قالت أمس الخميس إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الوليد عرض نقل حصته -التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة- إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.
 
يذكر أنه نُقل مؤخرا عن الأمير الوليد قوله إن قبوله بدفع مليارات الدولارات للحكومة يعني إقراره بتهمة الفساد المالي التي بسببها اعتقل مع عشرات آخرين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
 
وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى أفاد في وقت سابق بأن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن اثنين من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن توصلا إلى تسوية مالية مع الحكومة.