كشف أحمد وطبان الحسن، ابن وزير الداخلية العراقي السابق، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن عددا من أفراد عشيرة الأخير يعملون على تأسيس حزب معارض للحكومة العراقية، مشيراً إلى أن «عدد المنضمين لهذا التنظيم المعارض من داخل محافظة صلاح الدين فقط، تجاوز المئات».
 
وبيّن، في حديث خاص لـ«القدس العربي»، أن الاسم المبدئي لهذا التيار المعارض سيكون (أحرار صلاح الدين)، في إشارة للمحافظة التي تنتمي إليها عشيرة صدام «البوناصر».
 
وحسب المصدر «العديد من أبناء عشائر صلاح الدين ونينوى أبدوا استعدادهم ورغبتهم بالانضمام للحزب الذي من أهم أهدافه مواجهة الهيمنة الأجنبية على العراق ،والعمل على تأسيس حكم يحفظ وحدة العراق بعيداً عن الميليشيات الطائفية، وإيجاد حلول لمشكلة النازحين والمهجرين من المحافظات المنكوبة».
 
ووفق ما أكد أحد المنضوين في الكيان المعارض لـ«القدس العربي»، فإن «عددا كبيرا من أقارب الرئيس العراقي السابق في المنفى، بدأوا بالتحرك منذ أسابيع لتشكيل هذا الحزب المعارض الذي ستعمل قيادته من خارج العراق، وأجروا اتصالات مع المئات من الشخصيات القبلية والناشطين داخل العراق، وحصلوا على تأييد قطاع كبير منهم».
 
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قائمة تضمنت عددا من المطلوبين بتهم «الإرهاب». وسبق وأن أصدرت قوائم مشابهة منذ عام 2006، تضمنت عددا من أعضاء حزب البعث، الذي بات هو الآخر حزبا في المنفى، يقيم معظم قادته في كردستان العراق، ودول أوروبية. ويرجح أن نائب الرئيس العراقي السابق، عزت إبراهيم الدوري، يقيم بحماية جماعة صوفية في جبال كردستان، بموافقة ضمنية من سلطات الإقليم.
 
ويعلق أحمد وطبان على القائمة الحكومية للإرهاب، والتي ضمت اسم ابنة الرئيس العراقي رغد صدام، قائلاً «إن عائلة صدام حسين باتت شماعة الفشل الحكومي في بغداد بضبط الأمن والاستقرار، فكل فترة يخترعون شماعة، مرة القاعدة، مرة الزرقاوي، مرة البعثيين والصداميين، والآن وبعد أن انتهى تنظيم الدولة الإسلامية، عادوا لاتهامنا نحن مرة أخرى بالإرهاب، من دون أن يعترفوا أنهم فاشلون».
 
وتقيم أسرة الرئيس العراقي الراحل وأقاربه، بين الأردن وقطر، وسبق أن وجد عدد منهم في اليمن قبل الأحداث الأخيرة. وصادرت الحكومة العراقية معظم ممتلكاتهم في العراق، ومنعت عنهم تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية وحق العمل السياسي تحت قانون «اجتثاث البعث».