نظمت الغرفة القومية للمستوردين صباح السبت ملتقى تفاكريا حول ميناء بورتسودان في قاعة المؤتمرات ببرج اتحاد الغرف التجارية ، و أوضح الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن أعمال الملتقى فرصة للالتفات إلى قضايا الميناء بصورة جادة ؛ نسبة لأهميته الاقتصادية و الاستراتيجية.

وأشار جلال الدين إلى أن الملتقى يشهد حضور عدد من الوزراء وهم وزير مجلس الوزراء و وزير الصناعة و التجارة و وزير البنى التحتية و وزير الداخلية و وزيرة العمل و التنمية الاجتماعية كما يشهد حضور مديري عدد من الإدارات و الهيئات ذات الصلة وهي هيئة الموانئ البحرية و الجمارك و المواصفات والمقاييس.

وفي كلمته خلال أعمال الملتقى قال ممثل الغرفة القومية للمستوردين قاسم رشيد إن استخدام موانئ أخرى غير ميناء بورتسودان يرقى لمستوى "الخيانة الوطنية" -حسب تعبيره- مؤكدا رفض الغرفة لهذه الخطوة .

وكانت صحف سودانية قد نشرت عن اتجاه عدد من رجال الاعمال لاستخدام موانئ أخرى إلا أن وزير البنى التحتية والنقل نفى في تصريحات لصحيفة "الصيحة" المحلية حدوث ذلك مؤكدا على أهمية ميناء بورتسودان. يشار إلى أن ميناء بورتسودان شهد أزمة في الفترة الماضية أثرت كثيرا على الوضع الاقتصادي .

و نظم عمال الميناء الجنوبي إضرابا قبل أسابيع احتجاجا تعيين مدير تنفيذي للميناء و استجاب وزير البنى التحتية للعمال و أعلن إقالته. و كان عمال الميناء الجنوبي قد دخلوا في إضراب مفتوح في فبراير 2019 احتجاجا على اتفاق بين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير و شركة فلبينية مرتبطة بالإمارات لتشغيل محطة الحاويات و طالبوا الحكومة حينها بإلغاء العقد مؤكدين رفضهم لخصخصة الميناء.

حسب وكالة الأناضول ، تتعالى شكاوى المصدرين والمستوردين من ضعف أداء الميناء في استقبال البواخر الواردة أو ترحيل سلع الصادرات، بما يؤثر على حركة التجارة الخارجية. وتتواصل متوالية ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي في ظل اعتماد السودان على الواردات من السلع، بينما تذبذب وفرة بعض السلع بسبب أزمة الميناء.

ويعاني ميناء بورتسودان من نقص في الآليات أدت إلى تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات المتداولة الصادرة والواردة.