من دون سابق إنذار، طرحت الدول الخليجية مبادرة تحت شعار "إعادة الثقة مجددا بلبنان"، عقب أزمات مختلفة الشكل والمضمون بين الجانبين.

والسبت الماضي، زار وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح لبنان، معلنا أنه يحمل في جعبته، رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان.

ورفض المسؤول الكويتي في تصريحات صحفية الكشف عن تلك المقترحات قائلا، "أفضل ألا أتحدث عنها وأترك الأمر للسلطات اللبنانية في هذا الأمر"، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده ستخضع المبادرة للتشاور، لإعلان موقف مناسب بشأنها.

فيما كشف مصدر لبناني مطلع للأناضول، أن المبادرة تضمنت شروطاً عدة، منها تطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 1559 (الخاص بنزع سلاح المليشيات في لبنان) و1680 (حول سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي)، و1701 (وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل عقب حرب 2006).

كما تضمنت المبادرة، وفق المصدر ذاته، نقاطاً حول تفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية للتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دول الخليج من خلال الصادرات اللبنانية.

وكانت زيارة الصباح الأولى رسميا لمسؤول خليجي رفيع منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين لبنان ودول خليجية بينها الكويت، إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (استقال فيما بعد)، انتقد فيها حرب اليمن، قبيل توليه الوزارة.

وسحبت السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن على إثر أزمة تصريحات قرداحي، سفراءها من لبنان، وكذلك طُلب من سفراء لبنان مغادرة تلك الدول، وما زال الوضع على حاله إلى اليوم.

وسبق هذه الأزمة، ضبط السعودية كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان، في نيسان/ أبريل الماضي، فقررت حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو المرور عبرها، بدعوى استغلالها في تهريب المخدرات.

وزادت هذه الأزمات تفاقم مشكلة لبنان الاقتصادية، التي أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرة المواطن لشرائية.

** شروط عالية السقف

يرى المحلل السياسي اللبناني جوني منيّر، أن "طرح المبادرة الآن يعد بداية تحول في التعاطي الخليجي بالشأن اللبناني، وبداية مسار سياسي لن يكون سهلا".

ويعتبر منيّر في حديث للأناضول، أن "بعض شروط المبادرة عالية السقف، فالدولة اللبنانية لا يمكنها تنفيذ عدد منها مثل القرار 1559".

ويشير إلى أن "الورقة هي خليجية وبموافقة غربية، أي أنها ليست ضيقة أو محصورة باسم دولة واحدة، لذا هي بحاجة إلى الحوار والنقاش".

يتوافق كلام منير مع ما قاله المحلل السياسي اللبناني قاسم قصير، للأناضول، بأن المبادرة "هي مدخل لمفاوضات مع الدول العربية، وهي جزء من المفاوضات حول مستقبل لبنان ودوره في المنطقة".

ويوضح قصير، أن المبادرة "تطرح مجموعة شروط على لبنان تطبيقها، لكن هناك مطالب لا يمكن تطبيقها من قبل الدولة اللبنانية، خاصة في ما يتعلق بحزب الله ودوره وسلاحه".

وتقول عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية إن سلاح "حزب الله" (حليف إيران) يمثل تهديدا للساحة اللبنانية، فيما تقول الجماعة إن سلاحه يُستخدم حصرا لمقاومة إسرائيل التي تحتل أراضي في جنوبي لبنان.

ويلفت قصير، إلى أن هذه الفكرة "تتطلب حوارا داخليا وخارجيا، لأنه لا يمكن حسم ملفات كبيرة مثل ملف حزب الله في هذه المرحلة".

ويرى أنه "بمجرد طرح المبادرة، فهذا يعني أن مستقبل لبنان سيكون على طاولة الحوار في المرحلة المقبلة".

بدوره، يوضح الصحفي والمحلل السياسي اللبناني ماهر الخطيب، أن "الآراء تنقسم حول الهدف الفعلي من هذه المبادرة بين من يعتبر أنها تفتح الباب أمام إعادة ترميم العلاقات اللبنانية الخليجية، ومن يرى أنها تمثل رسالة تهديد من المفترض أن تليها مرحلة من التصعيد، لا سيما إذا لم يتم التجاوب معها بشكل إيجابي من الجانب اللبناني".

ويرى الخطيب أن المبادرة "ستكون مادة انقسام جديد بين الأفرقاء اللبنانيين، بالرغم من أن حزب الله قد لا يعمد في الوقت الراهن إلى التصعيد ضدها، خصوصا أنها تأتي من الكويت مع العلم أن الأوساط الإعلامية المقربة منه بدأت ذلك".

** لا رد نهائي

يؤكد منيّر، أن لبنان "لن يرفض المبادرة بل سيلجأ إلى المناقشة والحوار والدخول في تفاصيلها".

وعن رد وتعامل الدولة اللبنانية مع الورقة الخليجية يعتبر قصير، أنه "توجد مهلة زمنية للرد أي لحين موعد زيارة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب‎ إلى الكويت والمشاركة باجتماع مجلس الدول العربية (في 29 يناير/ كانون الثاني الحالي)".

ويلفت إلى أنه "لن يكون هناك جواب نهائي قريبا بل سيبرز سعي لترتيب الوضع والتخفيف من التوتر، لأن هناك أمورا لا يمكن للبنان أن يجيب عنها كنزع سلاح حزب الله، فالتجاوب النهائي مرتبط بالوضع الإقليمي وليس المحلي".

ويرى أنه "ليس بالضرورة تحقيق كل ما تضمنته المبادرة بشكل كامل".

من جهته، يعتبر الخطيب، أن المبادرة "تتضمن مهلة محدودة للرد اللبناني عليها، ما يفتح الباب أمام إمكانية الحديث عن أنها قد تتحول لتكون من أوراق الضغط على حزب الله، عبر تحميله مسؤولية إفشالها بالدرجة الأولى، والمسؤولية عن واقع الأزمة اللبنانية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، بالدرجة الثانية".

وسبق أن نجحت جهود وساطة كويتية، أوائل عام 2021، في إنهاء أزمة سياسية حادة بدأت صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر.