تمكنت السلطات التونسية من انتشال جثث 13 مهاجرا سودانيا بعد غرق قارب قبالة سواحل مدينة الشابة بينما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين، في أحدث كارثة غرق مهاجرين.
وأوضح القاضي فريد بن جحا المتحدث باسم محاكم سوسة والمنستير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس أن القارب كان يقل 42 شخصا كلهم سودانيون وتم إنقاذ اثنين.
وأبحر القارب من سواحل صفاقس أمس الأربعاء وفقا للمسؤول.
والشهر الماضي، أعلنت السلطات التونسية فقدان نحو 40 مهاجرا تونسيا بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه الساحل الإيطالي.
والمفقودون متحدرون من منطقة الحنشة التابعة لمحافظة صفاقس في وسط تونس حيث انطلقوا بحرا باتّجاه سواحل إيطاليا التي تبعد أقل من 150 كلم.
وتقول تقارير إعلامية إن خفر السواحل التونسي انتشل خلال عام 2023 بأكمله ما يقرب من 1000 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحله، مما يمثل عددا غير مسبوق من الضحايا قبالة سواحل البلاد.
وشكّل الوضع الاقتصادي المتدهور مع نمو قدّر بـ1,2 بالمئة في 2023 (نصف النمو المسجّل في 2022) والبطالة البالغة نسبتها 38 بالمئة في صفوف الشباب، عوامل مفصلية في هذه الهجرة الجماعية.
في العام 2023، وصل 155 ألفا و754 مهاجرا بصورة غير نظامية إلى إيطاليا، وكانت ثاني أكبر شريحة من هؤلاء من التونسيين (17304) بعد الغينيين (18204)، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.
وتواجه تونس منذ العام الماضي موجة قياسية من الهجرة وكوارث متكررة من غرق قوارب المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء والتي تسعى للإبحار نحو السواحل الإيطالية.
وتشهد تونس منذ سنوات توافد آلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود البرية مع ليبيا، أملاً في الوصول إلى الضفة الأوروبية عبر رحلات هجرة سرّية.
وتؤكد منظمات حقوقية تنشط في مجال الهجرة أنّ تونس بلد عبور، ولا تطول الإقامة فيها قبل الانتقال إلى أوروبا.
لكن الأعداد تزايدت، وشهدت مدن عدة، خصوصاً صفاقس التي تنطلق غالبية رحلات الهجرة السرّية من شواطئها، انتشاراً للمهاجرين في الساحات العامة التي اختار بعضهم النوم فيها بسبب عدم قدرتهم على تأمين مساكن، ما أغضب الأهالي الذين احتجوا على الاكتظاظ والفوضى، وأحياناً أعمال الشغب.
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير سابق له، أنّ "السلطات التونسية استغلت احتجاج الأهالي ذريعة لتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المهاجرين، وبعدها عمليات ترحيل قسري وغير قانوني تحت التهديد بهدف تطهير المدينة من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ونقلهم من مركز ومحافظات ولاية صفاقس إلى وجهات مجهولة".
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بترحيل المهاجرين إلى الصحراء أو الأراضي الزراعية بعيداً عن مراكز المدينة.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية، إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول أفريقية أخرى.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.