أولت المملكة العربية السعودية برنامج إعادة الإعمار أولوية كبيرة، وجعلت منه نافذة لما تعتبره مشاريع يجري تنفيذها في اليمن، بالتزامن مع عملياتها العسكرية في البلد الذي يعاني من الحرب منذ خمس سنوات، وهي الحرب التي تقودها المملكة من خلال التحالف العسكري الذي شكلته.

 

قدمت السعودية البرنامج كنقيض لمفهوم الحرب، وجعلت منه واجهة للترويج لأعمالها الإنسانية في اليمن، خاصة تلك المحافظات اليمنية التي توصف بالمحررة، وهي كلٌ من: المهرة وعدن وحضرموت والجوف وسقطرى ومأرب وعدن وأبين ولحج وشبوة، وأجزاء من محافظات صعدة وحجة، وتطمح بأن يكون النافذة الرسمية التي ستنفذ من خلال مشاريع الإعمار في اليمن عقب توقف الحرب.

 

 

البرنامج الذي دشن حسابه على تويتر في الأول من أكتوبر 2018م حظي بالاهتمام السعودي الرسمي، سواء عبر الأرقام المالية المعلنة للمشاريع أو تغطية أنشطته إعلاميا، وتحول تدريجيا ليصبح ذراعها الإنساني داخل اليمن، وبنفس الوقت أصبح يمثل مبررها للاستحواذ والتحكم على المشهد في اليمن، ووسيلتها للترويج لذاتها، ووجهة لغسل سمعتها أمام المجتمع الدولي.

 

 

أسندت مهمة البرنامج للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وارتبطت مشاريع وأعمال ومناشط البرنامج بتحركات السفير الذي يعد أحد صناع السياسة السعودية في اليمن، وأبرز مهندسي ومنفذي برامجها ورؤيتها، كما رُبط البرنامج بالقيادة العسكرية السعودية التي تخوض وتشرف على الحرب في اليمن، وشكل هذا تكاملا بين الجانبين في الدور السعودي المنفذ في اليمن.

 

وأصبحت صفة المشرف العام على البرنامج تطغى على مهمة السفير السعودي لدى اليمن، وباتت متداخلة مع وظيفته كسفير، وعمل السفير من خلال البرنامج على خلق تشبيك واسع مع محافظي المحافظات التي توصف بالمحررة بمبرر دعم الشرعية لرسم الأوضاع وفق رؤية السفير في تلك المحافظات، ولا يمارس أي محافظ أو مسؤول يمني مهمته إلا بعد الالتقاء بالسفير السعودي الذي التقى غالبية المسؤولين اليمنيين.

 

وفي أغلب الزيارات الميدانية للسفير السعودي ترافقه القيادات السعودية العسكرية المتواجدة في اليمن، وهو اقتران واضح بين عمل السفير الدبلوماسي والبرنامج الذي يسوق نفسه بصبغة إنسانية، وبين القوات السعودية المتواجدة داخل اليمن، فعندما أعلن عن تدشين برنامج إعادة الإعمار بمحافظة مأرب التي زارها في الحادي والثلاثين من مايو 2018 رافقه قائد قوات التحالف العربي العميد الركن علي العنزي.

 

ذات الأمر تكرر في الندوة التي انعقدت في الرياض وظهر فيها السفير السعودي متحدثا عن برنامج الإعمار في اليمن، وظهر فيها ناطق قوات التحالف العقيد تركي المالكي متحدثا عما حققته قوات بلده في اليمن، والوضع نفسه ينعكس ميدانيا في الأعمال التي ينفذها برنامج الإعمار داخل اليمن، من خلال إسناد تنفيذ بعض المشاريع للقوات السعودية، وإشراكها المباشر في التنفيذ كما حدث أثناء مشاركة تلك القوات في إعصار لبان بالمهرة، وفي تنفيذها أعمال الإغاثة في عدن التي ضربتها السيول في يونيو من العام 2019م.

 

ولفت السفير آل جابر الى أن إطلاق مرحلة برنامج إعادة الإعمار في اليمن يأتي كمرحلة ثالثة من تدخل التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن والتي تمثلت في مرحلتها الأولى بالوقوف أمام المد الإيراني والانقلاب الحوثي، والمرحل الثانية تمثلت في الأعمال الإنسانية والإغاثية وهذه المرحلة الثالثة التي تشمل إعادة الإعمار.

 

 

يقدم السفير السعودي محمد سعيد آل جابر رؤية يمكن وصفها بالمثالية لبرنامج الإعمار الذي يرأسه في اليمن، ويشرح ذلك بقوله -خلال ندوة انعقدت في السابع من يناير هذا العام في الرياض- إن بلاده أنشأت البرنامج السعودي لنقله من حالة الحرب إلى السلام وبناء الدولة بقدراتها المختلفة عبر الإعمار والتنمية ومكافحة الإرهاب والتمرد والطائفية، وإن البرنامج يعد من أشمل برامج الإعمار والتنمية في العالم، حيث جمع بين الإعمار والتنمية تحت مظلة واحدة، ويعمل في مسارين متوازيين داخل اليمن هما مسار للإعمار ومسار للتنمية.

 

 

تحدث السفير في ذات الندوة عما وصفها بتحديات كبرى تواجه تحقيق التنمية في اليمن، مؤكدا وجودإستراتيجية للتعامل مع كل التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن مخرجات التنمية تتمحور حول تحسين أمن المجتمع، والدخل من خلال الإنتاج الزراعي والمهني، وتحسين نوعية المعيشة، وتعزيز فاعلية سياسات الخدمات المالية، موضحا أن البرنامج لايكتفي بعمل مشاريع تنموية، بل إنالاستدامةهي هدفه الرئيسي.

 

إقرأ أيضا: مهمة الإعمار.. الغطاء السعودي للتوغل في اليمن.. كيف بدأت الفكرة؟ وكيف انتهت؟

 

يعكس حديث السفير عن البرنامج وفقا لهذا التصريح الذي نشر أيضا في صحيفة الشرق الأوسط الأهداف الواضحة للبرنامج، والتي تقوم على ثلاثة محددات، الأول العمل ضمن مشاريع طويلة المدى في اليمن، وهو ما يُلمس في طبيعة عمل البرنامج داخل اليمن، من تنفيذ مشاريع تحتاج لسنوات من التنفيذ، وهذا يمكن السعودية من البقاء لفترة أطول، والثاني ربط البرنامج بعملية مكافحة الإرهاب والتمرد والطائفية، وهذا يعكس استخدام السعودية للبرنامج ضمن سياق أجندتها في اليمن، ووفقا لأهدافها وليس بناء على ما يتطلبه الواقع في اليمن.

                                           

 أما المحدد الثالث فيكمن في التركيز على جوانب يعمل البرنامج عليها داخل اليمن، وهي من صميم عمل الحكومة اليمنية وواجباتها ومسؤولياتها، والتي يفترض أن تقوم بها، وتتوزع على الوزارات الحكومية المختصة، لكن السفير فسر هذا الاستئثار للبرنامج في عمله داخل اليمن بعيدا عن الحكومة بقوله في ذات الندوة إن المانحين لليمن يواجهون مشكلة تتمثل في عدم قدرتهم على صرف الأموال في المشروعات التنموية لعدم قدرة الحكومة اليمنية على صرفها، كما يواجه المانحون مشكلة في الشفافية والقدرة الاستيعابية على صرف هذه الأموال، معتبرا أن الحكومات اليمنية منذ عام 2006 لم تتمكن من صرف تلك الأموال أو استخدامها، واستخدمت بعضها في دعم المشتقات والبنك المركزي والسبب عدم قدرة الحكومات على صرفها.

 

وهذه الرؤية في حد ذاتها تمثل إساءة للحكومة اليمنية نفسها المقيمة في الرياض، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السعودية، وجاءت المملكة لنصرتها، وهي اتهام واضح للحكومة بالفساد والفشل، وتعكس رؤية السعودية لهذه الحكومة، وتفسر كثيرا الإخفاق الذي يعتري أداءها، كما أنها تمثل تنصلا واضحا للسعودية عن التزاماتها تجاه اليمن بمثابتها الدولة الأولى في التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن منذ سنوات، ولا تفرق بين الظروف التي عاشتها اليمن منذ العام 2006 حتى لحظة التدخل العسكري للسعودية وتحالفها في اليمن، كما تعكس حقيقة الوضع الذي وصلت له الحكومة اليمنية منذ أصبحت تحت الإدارة السعودية، وتعطي الرؤية ذاتها الرياض الحق الكامل لتقرير ما يتعلق بعملها داخل اليمن، وتمنح نفسها المشروعية في التدخل المباشر، وهو الأمر الذي يتناقض مع سيادة الدول.

 

استغلال البرنامج

 

عندما كان أحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة اليمنية قال إن تحقيق السلام في اليمن سيفتح المجال لإعادة البناء والإعمار وفقا لكلمته التي ألقاها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن في جنيف المنعقد في الخامس والعشرين من أبريل 2017، وهو ما يعكس رؤية الحكومة لملف الإعمار بأنه يأتي بعد انتهاء الحرب، وهذه الرؤية تناقض تصريحات وموقف السفير السعودي لدى اليمن الذي يرى بأن الإعمار يبدأ من المناطق المحررة وهي المناطق التي تسعى السعودية لخلق نفوذ لها فيها.

 

وكان بن دغر ضحية لملف الإعمار حيث أقيل من منصبه بسبب ما وصفه هادي في قرار الإقالة الفشل في إنقاذ السكان في محافظة المهرة التي ضربها إعصار لبان في أكتوبر من العام 2018م، وجرى عقب ذلك تعيين معين عبدالملك المقرب من السفير السعودي رئيسا للوزراء، ثم بدأ برنامج الإعمار السعودي توطيد وتعزيز وتكثيف تواجده في المناطق المحررة أكثر من أي وقت مضى، منفردا بهذا الملف، وبعيدا عن التنسيق مع الحكومة اليمنية، التي انتزع منها اعترافا بالعمل تحت مظلتها، لكن وفق رؤيته الخاصة، ويما يحقق أجندته كما هو الحال في محافظة المهرة على سبيل المثال.

 

يعتبرالبرنامج واجهة لتحسين صورة السعودية وحربها في اليمن أمام المنظمات الدولية والحقوقية والشخصيات والوسائل الإعلامية، والتقى السفير السعودي -باعتباره المشرف العام على البرنامج- الصحفي الأمريكي آدم بارون الذي كتب عدة تقارير تهاجم السعودية ودورها في الحرب باليمن، وكذلك الإعلامي اللبناني جيري ماهر المعروف بدفاعه عن السعودية، وشرح السفير لهما عمل البرنامج ضمن حديثه عن الدور السعودي الإنساني في اليمن.

 

وعلى هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أقام البرنامج معرضا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف التعريف بالبرنامج وجهوده ومشاريعه التنموية في اليمن. وقدّم وفد البرنامج المشارك عرضاً تعريفياً للزوار حول مشاريع التنمية والإعمار في ‎اليمن للعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وممثلي البعثات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية.

 

 استحوذ البرنامج في المقابل على كل اللقاءات مع المنظمات الدولية المانحة سواء التابعة للأمم المتحدة أو غيرها، وبات هو عينها على الوضع في اليمن، وبنفس الوقت يغيب حضور المسؤولين اليمنيين عن تلك اللقاءات، ولا يتم إشراكهم فيها، أو التنسيق معهم، خصوصا المعنيين بملف الإعمار كمستشار الرئيس لشؤون الإعمار سيف الشريف.

 

 

وبدلا من زيارة المسؤولين في الأمم المتحدة والإعلاميين لليمن للاطلاع على الأوضاع فيها يتم الالتقاء بهم في الرياض بمقر البرنامج وتقديم عروضات مرئية لهم عن مشاريع البرنامج في اليمن، ولم يحدث أن نظم البرنامج زيارة لأيٍ من المسؤولين الأمميين أو الجهات الإعلامية والإعلاميين زيارة للمشاريع التي ينفذها البرنامج في المحافظات اليمنية.

 

فعلى سبيل المثال عقدت مباحثات بين البرنامج السعودي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" رولا دشتي في السادس من أكتوبر 2019، وكرس لدعم اليمن في تطوير القدرات المؤسسية والخبرات التنموية.

 

لم يمثل اليمن في الاجتماع مسؤول حكومي، وحضر السفير السعودي لدى اليمن، وبحث مع المسؤولة الأممية هذه القضية، وجعل من المناسبة فرصة للترويج للبرنامج الذي يرأسه.

 

بدا البرنامج في تسويق الحكومة السعودية له مدغدغا للآمال في اليمن، ويقول في سياق استعراضه لمبرر التواجد في اليمن إنه جاء لخلق فرص الحياة الكريمة لليمنيين، عبر كل مشاريعه في اليمن،وفي كافة القطاعات.

 

 

ودشن البرنامج أعماله في اليمن الذي يعاني من أوضاع أمنية مضطربة وغير مستقرة، الأمر الذي يبعث على التساؤل حول آلية عمل البرنامج، وكيف سينجح في بلد يعاني من ظروف كهذه، وقدم السعودية صاحبة يد بيضاء في اليمن رغم ما تقترفه في اليمن، وهو عبارة عن دعاية مقنعة للرياض، وأغلب ما قدمه البرنامج مجرد أحجار أساس لمشاريع سيتم تنفيذها مستقبلا، أو مشاريع تستجيب لحالات طارئة، وأخرى لازال يكتنفها الغموض كدعم المشتقات النفطية في بعض المحافظات.

 

دخل البرنامج مهمة الإعمار التي يعلنها بلا برنامج واضح يحدد الأولويات أو وفق آليات واضحة أو عمل مسح ميداني يحدد الاحتياجات وفقا لأهميتها وحاجة الناس لها، ولا توجد مدد زمنية معلنة لكثير من المشاريع التي أعلنها، كما أنها لا تأتي ضمن مصفوفة الخطط الحكومية والاحتياجات التي تراها.

 

وأصبح مقترنا بالتواجد السعودي داخل اليمن وجزءا من إستراتيجية البقاء في المحافظات التي تسعى السعودية للهيمنة عليها، وهو مدخل من مداخل التواجد، ومبرر للتوغل في شؤون تلك المحافظات، ويعمل بالاقتران والشراكة مع قوات السعودية في اليمن ورديف لها.

 

وما تقدمه السعودية تحت مزاعم إعادة الإعمار في اليمن خصوصا في المحافظات المحررة يأتي لتقديم خدمات لم تحصل عليها تلك المحافظات خلال فترة النظام السابق علي عبد الله صالح، وتقصيره في إيجاد تنمية شاملة في تلك المحافظات، وتستغل السعودية هذا التقصير وحاجة تلك المحافظات للمشاريع المختلفة للبقاء هناك وإطباق سيطرتها عليها، وجميع تلك المشاريع تستطيع أن تنفذها الحكومة اليمنية سواء في وضعها الراهن وهي مقيمة خارج اليمن، أو عند اشتداد عودها وتمتعها باستقلالية المال والقرار.

 

وحضر البرنامج بشكل مكثف في المحافظات التي تتواجد فيها السعودية بشكل أكبر كمأرب والجوف وشبوة وحضرموت، أو محافظات تمثل أهمية كبيرة كالمهرة، بينما يغيب عن المحافظات التي تتواجد فيها الإمارات كعدن وأبين والضالع، باستثناء أنشطة خفيفة.

 

وركز البرنامج على الوسط التعليمي وأطفال المدارس بشكل كبير، بهدف ترسيخ وتكريس صورة السعودية في أذهان الطلاب مستقبلا، ويتحدث عن ابتهاج هؤلاء الطلاب بزيارات مندوبي البرنامج لتلك المدارس.

 

 

أعلن البرنامج أن عمله في اليمن يتم في سبعة قطاعات حيوية، وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه والسدود، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

 

جميع تلك القطاعات تعاني من التدهور الفعلي في اليمن، لكن أغلبها لم يتدهور بسبب الحرب التي جاءت مهمة الإعمار إفرازا طبيعيا لها، ولم تتعرض للخراب الناتج عن الحرب، بل تدهورت بسبب عدم وجود حكومة قوية تتواجد في الداخل وتتكامل في قطاعاتها المختلفة، وتمتلك ميزانيتها المالية السيادية لتقوم بوظائفها المقررة لإصلاح هذه القطاعات كما كانت عليه في السابق.

 

والعمل بحد ذاته وفق المفهوم الذي يروج له البرنامج في تلك القطاعات يعني أن عملية إعادة الإعمار تجاوزت إصلاح ما خلفته الحرب من دمار، إلى التوغل أكثر في البلد، والهيمنة على مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن بقاء السعودية فترة أطول داخل اليمن، ويحول البلد برمته ليصبح مرتهنا بيدها. 

 

قدم البرنامج مصفوفة من المشاريع التي أعلنها على حسابه في تويتر وصفحته في فيسبوك، وهي مشاريع أغلبها تتسم بكونها أعمالا إغاثية طارئة، وتستطيع الجمعيات اليمنية المحلية القيام بها، وتشابه في طبيعتها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة.

 

أما المشاريع ذات الطابع بعيد المدى كمطار مدينة مأرب، ومطار مدينة الغيضة بالمهرة، وغيرها، فلاتزال مفتوحة وبدون أي مدد زمنية للانتهاء منها، وتلبي احتياجات السعودية وتحركاتها داخل اليمن، كما هو الحال مع مطار الغيضة الذي سنتحدث عنه في تحقيق منفصل.

 

كل تلك المشاريع المعلنة من قبل البرنامج السعودي لإعادة الإعمار تستطيع الحكومة اليمنية تنفيذها والإشراف عليها دون الحضور السعودي الطاغي داخل اليمن، وسيخدم ذلك الحكومة اليمنية ويعزز من حضورها وتواجدها ميدانيا، لكن ذلك لن يصب في مصلحة التواجد السعودي، الذي فضل إشرافه المباشر على المشاريع التي يعلنها، ومثل له ذلك فرصة في التغلغل داخل المجتمع، وخلق العلاقات ونسجها مع الشخصيات الاجتماعية والقبلية والحكومية والعسكرية في كل مدينة يصل إليها، الأمر الذي يسهل على السعودية شراء الولاءات وخلق قوى نافذة تدين لها بالولاء وتمرر لها أجندتها.

 

إقصاء الآخرين

 

لا تتوقف عملية تداعيات حضور البرنامج السعودي لإعادة الإعمار على الطريقة التي يعمل بها، بل استحوذ البرنامج على مشاريع الإعمار الأخرى، وعمل على تقليص حضور المنظمات الدولية والحكومات التي يمكن أن تساهم في برامج الإعمار، وهي جهات عديدة طالما أبدت استعدادها للمشاركة والعمل في اليمن، كما هو الحال مع الصين التي أعلنت عن تقديم مساعدات إضافية لكل من سوريا واليمن والأردن ولبنان بقيمة 600 مليون يوان صيني للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك وفقا لكلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ التي ألقاها في العاشر من يوليو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، التي عقد في العاصمة الصينية بكين.

 

وزير التخطيط الحالي نجيب العوج هو الآخر تحرك في هذا الملف وبحث في العشرين من فبراير 2019 بالقاهرة مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويسأوجه التعاون بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وسبل تعزيز التنسيق في حشد الجهود المشتركة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي مع شركاء التنمية الآخرين.

 

وخلال ذات اللقاء أشارت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى التزام البنك الدائم في تقديم الدعم لليمن في جميع الجوانب التنموية والفنية وسبل تنفيذها عبر الآليات المختلفة، لكن على الأرض لاوجود لتحقق تلك الوعود.

 

ومن الجهات الدولية التي أبدت استعدادها للعمل في إعمار اليمن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ففي الخامس والعشرين من أبريل 2019 أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي عبداللطيف الحمد استعداد الصندوق المساهمة في تمويل خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بما في ذلك دعم القدرات المؤسسية لمؤسسات الدولة، وذلك خلال لقائه بالكويت مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية في الكويت، لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.

 

الصندوق الكويتي هو الآخر أبدى استعداده لاستئناف تنفيذ المشاريع الممولة منه في اليمن، ففي السادس والعشرين من أبريل 2019 بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج في الكويت مع مدير عام الصندوق الكويتي استئناف تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق في اليمن، وأبدى مدير عام الصندوق الكويتي استعداده لدعماليمن في المساهمة بتمويل خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بما في ذلك دعم القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة في إطار تعزيز الأداء، لكن شيئا لم يحدث.

 

وفي السابع من مايو 2019 وافقت الوكالة الدولية للتنمية الزراعية (إيفاد) على تخصيص 41 ملون دولار لقطاعي الزراعة والأسماك في اليمن على أن تقوم الحكومة بتحديد المشاريع ضمن برنامج شامل لدعم القطاعين، وذلك خلال مباحثات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج في الأردن مع المدير الإقليمي للوكالة الدولية للتنمية الزراعية (إيفاد) خالدة بوزار، والذي كرس أيضا لمناقشة خطة تسوية الالتزامات السابقة على اليمن وإعادة جدولتها بشكل مناسب، وتم خلال اللقاء الاتفاق على استئناف نشاط الوكالة الدولية للتنمية الزراعية "إيفاد" في اليمن من خلال إعادة فتح مكاتبها المغلقة بعد توقف دام أربع سنوات.

 

كما تعثرت مخرجات القمة العربية الرابعة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت في العشرين من يناير 2019، والتي أكدت على ضرورة دعم جهود الحكومة اليمنية في خطط إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب.

 

القمة ذاتها أقرتقرارًا تقدمت به الحكومة اليمنية لدعم إعادة الإعمار والتعافي في البلاد، ودعا "الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة إلى تقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".

 

إقرأ أيضا: التسلسل الزمني لملف "الإعمار" في اليمن.. من مسؤولية الحكومة اليمنية إلى مهمة سعودية خالصة

 

القرار اليمني المقدم في القمة تضمن خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة في المجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة، ونص على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما ينص على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.

 

لكن القرار انتهى أيضا بالتلاشي، ومر ما يقارب العام على إعلانه دون تحقيق أيا من بنوده، ودون أي مبادرات لتفعيله، بينما حافظ البرنامج السعودي على تصدره للمشهد في اليمن.

 

السلوك الحكومي تجاه ملف إعادة الإعمار

 

مع استحواذ السعودية على ملف الإعمار في اليمن، ظل الدور الحكومي في هذا الملف شكليا، وانحصر على إطلاق التصريحات، والمباحثات العامة مع الجهات ذات العلاقة، بينما مارست السعودية التحركات الفعلية في هذا المضمار.

 

وتقدم الحكومة اليمنية من فعالية لأخرى حديثا استهلاكيا عن ملف الإعمار، لكن دون أي نتائج ملموسة، ففي التاسع والعشرين من مايو 2019 استعرض رئيس الوزراء معين عبد الملك في مداخلة ألقاها في اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، خطط وأولويات الحكومة للتنمية الحضرية كإحدى الأدوات للحفاظ على السلام الاجتماعي وإعادة الإعمار، وتسريع التعافي الاقتصادي.

 

أشار رئيس الوزراءإلى النقاشات الدائرة لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ الأجندة الحضرية في اليمن، وإشراكه في المشاريع الإستراتيجية ومشاريع البنى التحتية بشكل فاعل، والرؤى التي يتم العمل عليها لتوفير الضمانات لإنجاح هذه الشراكة، وقال "هناك خطط كبيرة لإعادة إعمار اليمن، وفرص واسعة وواعدة للمستثمرين للمساهمة في مختلف المجالات، في الخدمات الأساسية والبنى التحتية وغيرها، والحكومة على استعداد للتعاون وتقديم كل ما يلزم".

 

وخلال لقاء رئيس الوزراء معين عبدالملك مع السفير الأمريكي السابق إلى اليمن ماثيو تولر في الرياض في الخامس من فبراير 2019 وبحث معه إطلاق عجلة إعادة الإعمار والتنمية في اليمن داخل المناطق المحررة.

 

ذات الحديث كرره نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي الذي بحث في الثالث عشر من فبراير 2019 في عدن مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنتونيو بيروتا والوفد المرافق لها، عدداً من القضايا المتعلقة بخطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن الأولويات العاجلة لخطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

 

الحديث عن تنسيق بين الحكومة اليمنية وبرنامج الإعمار السعودي ظل مغيبا تماما، وفي ورشة العمل الخاصة بالتحديات الاقتصادية الحالية ومتطلبات تسهيل التجارة في اليمن التي انعقدت في عدن في السابع والعشرين من يناير 2019بتنظيم مناللجنة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع مشروع الاستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن، وهو المشروع الذي لم يعرف بعد طبيعته أن الحكومة اليمنية توصلت لاتفاق مع الحكومة السعودية ممثلة بالسفير السعودي محمد آل جابر لإيجاد آلية مشتركة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في اليمن بالشراكة بين الحكومتين.

 

ومن اللافت أن ملف الإعمار عمل عليه أكثر من شخصية وجهة في الحكومة اليمنية دون التنسيق بين مختلف الوزرات، فعلى سبيل المثال مثل وزير الخارجية خالد اليماني اليمن في المؤتمر الذي انعقد في أمريكا بعنوان "تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والإعمار" والمنعقد بتاريخ الحادي والعشرين من سبتمبر 2018، واللافت أن الوزير خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر لم يتطرق لملف الإعمار.

 

ومن ذلك أيضا إعلان مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، على دعم مجهودات إعادة إعمار اليمن في مختلف المجالات، وذلك خلال انعقاد المؤتمر في السادس من أكتوبر 2019 في مدينة دبي الإماراتية، ومثل اليمن وفدٌبرئاسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، وعضوية وكيل وزارة الأشغال لقطاع الأشغال المهندس حسين عقربي ووكيل الوزارة لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية المهندسة ياسمين العواضي.

 

ما يبدو ملفتا في سلوك الحكومة اليمنية تجاه هذا الملف هو عدم وجود وزير للأشغال العامة والطرق خلفا للوزير السابق معين عبدالملك الذي عين رئيسا للوزراء، وظل هذا المنصب شاغرا لأكثر من عام، رغم إسناد السعودية لمعين عبدالملك تنفيذ العديد من المشاريع خلال فترة تربعه على رأس الوزارة.

 

التخطيط اليمنية توضح

 

كثير من الجهات الحكومية رفضت التعليق على إعادة الإعمار ومايفعله البرنامج السعودي في اليمن، رغم الأسئلة التي تم ارسالها لتلك الجهات، ورفض البعض التعليق، فيما اعتذر البعض، وتعذر التوصل لعدة أطراف.

 

حصلنا على تعليق وشرح من مسؤول رفيع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، طالبا عدم الكشف عن هويته أو اسمه لظروف تتعلق بحساسية عمله.

 

يقول هذا المسؤول إن جميع المانحين الدوليين وسياسة التنمية الدولية في اليمن يتحدثون عن وضع إنساني باعتبار استمرار تدهور الحالة الإنسانية و الاقتصادية  لليمنيين، لذلك تركز اهتمامات المانحين على خطة الاستجابة الإنسانية أكثر من إعادة الاعمار، أو ما بينهما وهو التعافي الاقتصادي عبر مشاريع الإعاشة والنقد مقابل العمل و التحول من الدعم اللامشروط إلى المشروط.

 

ويضيف: وموازة لنفس المسار تم البدء بالاعداد لعملية إعادة الاعمار، وبالنسبة لمحاولات وزير التخطيط السابق محمد الميتمي فقد بائت بالفشل، لأنها لم تخاطب الواقع، وكانت بعيدة من متطلبات الوضع الانساني، وتوجهات المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أنه كان يشتغل بثلاثة موظفين فقط، وعطل دور الوزارة بل وأوقف الصناديق و البنوك التمويلية التي كانت تدعم العملية التنموية في بعض محافظات الجمهورية.

 

يعلق المسؤول على فترة عمل الوزير السعدي بالقول: "عندما جاء الوزير محمد السعدي إلى وزارة التخطيط خلفا للميتمي جلب بعض الموظفين السابقين من صنعاء ومن الخارج و أعاد تفعيل موظفي مكتب  عدن و أنشئ ديون للوزارة في عدن، وهنا بدأ العمل الفني و عمل موظفي الدولة".

 

ثلاثة سيناريوهات للإعمار في اليمن

 

يضيف هذا المسؤول معلقا على دور وزارة التخطيط قائلا إن إدارة الوزراء الثلاثة على التوالي (الميتمي – السعدي - العوج) قدمت أربعة سيناريوهات لتفعيل الجانب التنموي في اليمن وإعادة الإعمار.

 

السيناريو الأول كان سيناريو الوزير الميتمي الوحيد  عبر اللجنة العليا لإعادة الإعمار، و الذي كان معتمد بشكل أساسي على دعم مقدم  من البنك الاسلامي في جدة، و الذي اصلا يطلب التمويل من البنك الدولي للإعداد وإنشاء الجهاز، واصطدم مع موافقة البنك الدولي على توجه البنك الاسلامي لإنشاء الجهاز، لأنه البنك الدولي لديه مشروعه الخاص و الاوسع، وتم رفضه بشكل تام من البنك الدولي والأمريكان والبريطانيين في اجتماع عقد بشهر مايو 2017 في روما.

 

السيناريو الثاني كان يبحث في إعادة المشاريع التنموية السابقة المتوقفة من تعهدات سابقة، وايضا دعم مشاريع معينة، وتم الاستجابة للعمل مباشرة مع الحكومة عبر البنك الاسلامي والصندوق العربي والصندوق السعودي والصندوق الكويتي،  وتمت متابعة مشاريع تنموية جديدة في التعافي وإعادة الاعمار مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية والاتحاد الاروبي لكن عبر منظمات، وهذا ما تم، و بدأت مشاريع في جميع محافظات الجمهورية.

 

أيضا قام البنك الدولي بتقديم مقترح لصندوق متعدد لإعادة الإعمار لكن اصطدم بالتمويل، والتمويل كان بسبب طريقة ادارته بحيث تكون إدارته عبر منظمات الأمم المتحدة وستكون نسبة الإدارة عالية واذا رفضت الحكومة دفع ديونها السابقة سيأخذ البنك كل شي، ولا زال المشروع قائم وطور النقاش.

 

السيناريو الثالث بعد مقابلة الرئيس عبدربه منصور هادي مع  الامير محمد بن سلمان للبدء بعملية إعانة الاعمار كانت نتائجها عبر مركز إسناد السعودي و الذي بدأ بمشاريع  صيانة طرق و موانئ و بعدها تحول لبرنامج  إعمار  اليمن، ولكن يظل البرنامج ذا تدخلات عاجلة وتقديم خدمات  وليست إعادة إعمار، وهذا ما يعترفون به.

 

السيناريو الرابع ما قام به وزير التخطيط الحالي نجيب العوج وهو المنطقي في وضع خطة لتحديد أولويات الحكومة العاجلة للتعافي و إعادة الاعمار والتي قدمت لجميع المانحين من أجل التحول من الدعم الإنساني إلى التعافي، ومن ثم التهيئة إلى إعادة الاعمار، وتم إعداد أرقام و إحصائيات و أولويات وجرى تقديمها للمانحين، وبدأت خطة الاستجابة بتحويل 25% من مخصصاتهم للتعافي ومشاريع المياه والصرف الصحي والإعاشة ودعم المزارعين والنقد مقابل العمل والغذاء ودعم المدارس والمراكز الصحية، وايضا بدأ توجه الامريكان و الألمان و الهولنديين  والإتحاد الأوروبي لتخصيص نسبة كبيرة لعملية التعافي وإعادة الاعمار.

 

ولكن يظل هناك حاجة لإنشاء جهاز مستقل، و هذا الجهاز يحتاج أولا استقرار وفترة زمنية على الأقل لمدة عامين، لانشاء إدارته و مقره و الاستفادة من تجارب العراق و أفغانستان و لبنان، كما يحتاج توجه من المانحين لتخصيص مبالغ كبيرة لجانب إعادة الإعمار في اليمن.

 

ملاحظة المحرر:

 

تم التواصل عند إعداد هذه المادة مع عدة شخصيات للإجابة على الاستفسارات التي قدمت لها، والتعقيب على الملاحظات التي أرسلها المحرر، لكن لم نتلق إجابة من بعضها وتعذر الوصول للبعض الآخر.

 

من الشخصيات التي تم الوصول لها ولم نتلق ردا منها: السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ورئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، ووزير التخطيط السابق محمد السعدي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعمار سيف الشريف.

 

بينما تعذر الوصول لكلٍ من رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير التخطيط الأسبق محمد الميتمي، ووزير التخطيط الحالي نجيب العوج.