قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اتهام صحفيين بالاشتراك في عصابات مسلحة في تعز يقوض حرية الصحافة.
وأكدت المنظمة -في بيان لها- أن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، قرارًا باعتبار 7 صحفيين ونشطاء حقوقيين فارين من وجه العدالة، بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، والتحريض على قتل قائد عسكري، في واقعة استندت إلى تهم ملفقة لا أساس لها، يعكس توظيف سلطات الأمر الواقع في عدن للقضاء لملاحقة الصحفيين على خلفية آرائهم.
وبحسب المنظمة فقد اطلعت على بلاغ الصحفيين (عبد العزيز محمد يوسف المجيدي، وئام علي محمد الصوفي، أحمد محمد أمين الذبحاني، وليد توفيق عبد المجيد، مختار محمد الوجيه، ياسر مهيوب عبد العزيز المليكي، عمرو أحمد الصمدي) بأنه ومنذ مقتل العميد الحمادي على يد شقيقه بحسب تأكيد السلطات، تم الزج بهم في حملة تحريض عرضتهم وعائلاتهم لأضرار بالغة نفسية ومعنوية ومادية وواجهوا سلسلة من التهديدات بالقتل وحملة من الشتائم والنيل من الأعراض عبر صفحات في الشبكات الاجتماعية.
ولفت الصحفيون إلى أن القضية أغفلت الإجراءات والأصول القانونية المتبعة بصورة غريبة، حيث تم تمييع كل مبادئ العدالة النزيهة والمحايدة، ليس أقلها أنه بعد تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز، جرى نقل كل ملفات القضايا السابقة من عدن إلى تعز، عدا ملف قضية الحمادي فتم إخفاؤه في عدن، على الرغم من أن المعلومات تحدثت عن اعتزام النيابة هناك إرساله، لكن الضغوط حالت دون ذلك، بحسب البلاغ.
وأشاروا إلى أن المحكمة كانت قد قررت المضي في محاكمة المحتجزين على ذمة القضية دون الالتفات لدعاوى التحريض ضدهم (الصحفيين)، لكن المتلاعبون بالقضية أعادوها إلى البداية باتهام جديد يتمثل في "الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة"، وهو ما يؤكد أن القضية تخضع طوال الوقت للتلفيق على نحو ساخر من القانون والعدالة.
وشددت منظمة سام على أن هذه الممارسات تشرعن للتلاعب بالقضاء وتحيله إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، فبدلاً من أن يكون القضاء أداة لتحقيق العدالة، أصبح وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وهو ما يعكس حالة الفوضى والانهيار في النظام القضائي.
وأكدت أن توظيف القضاء لملاحقة الصحفيين والناشطين بسبب آرائهم يعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الأفراد في إبداء آرائهم حول الشأن العام.
