اعتبر عضو مجلس النواب ورجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر، إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، دليلا على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الشيخ الأحمر في بيان له على منصة إكس، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت قراراً بإدراجه ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر الجاري، معتبرا "القرار غير المبرر مثالا آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة".

وقال: "إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية".

وأشار إلى أن القرار "يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين".

وأكد أن جهوده المبذولة في القضية الفلسطينية، تتسق تماماً مع قوانين ومواقف والتزامات اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.

وحمّل الأحمر، الادارة الامريكية مسؤولية "قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية".

وتعهد الشيخ الأحمر، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.

ولفت إلى أن هذا التصنيف لن يثني الشيخ الأحمر، عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، متعهدا بالوقوف لجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفظيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية.

واعتبر التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنها قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.

ويوم الإثنين الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على رجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الأحمر، وتسع من شركاته، إلى جانب رجال عرب لتمويلهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد عرب ومؤسسة خيرية إلى جانب الأحمر وهم الفلسطيني ماجد الزير والنمساوي عادل دوغمان، والاردني محمد محمود حنون، كونهم من الداعمين الماليين الدوليين البارزين لحماس.

وبحسب البيان فإن هذه الجهات الفاعلة تلعب أدوارًا حاسمة في جمع التبرعات الخارجية لحماس، تحت ستار العمل الخيري.

ومما جاء في البيان أن حميد عبد الله حسين الأحمر، مواطن يمني يعيش في تركيا، هو أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس. وهو عضو رئيسي في محفظة حماس الاستثمارية التي كانت سرية في يوم من الأيام، والتي كانت تدير في ذروتها أصولا تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار تمكن قادة حماس من العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الحقيقية لسكان غزة.

وبحسب البيان فقد طالت العقوبات شركات يديرها الأحمر في اليمن  وعدة دول وتضم كلا من:

مجموعة الأحمر التجارية، ومقرها في اليمن.

الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، ومقرها في اليمن.

سما الدولية للإعلام، ومقرها في اليمن.

مؤسسة السلام للتجارة والتوكيلات العامة، ومقرها اليمن.

سبأ للتجارة والاستثمار S.R.O.، ومقرها في التشيك.

سبأفون الدولية ش.م.ل (أوفشور)، ومقرها في لبنان.

حية إنيرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي ، ومقرها في تركيا.

إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتي، ومقرها في تركيا.

شركة سبأ ترك ومقرها في تركيا.

والشيخ حميد الأحمر رجل أعمال يمني وعضو بمجلس النواب ورئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين.

ويأتي إدراج الشيخ الأحمر ضمن العقوبات لمواقفه ودعمه للقضية الفلسطينية، وحركة المقاومة حماس.