اعتبرت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، السبت، أن "الحكم بالسجن 10 أعوام الصادر في حق البحيري صادم لانتهاكه شروط المحاكمة العادلة".

وقالت هيئة الدّفاع عن البحيري وهو نائب رئيس حركة النهضة إن "الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة"، وفق بيان، اطلعت عليه مراسلة الأناضول.

ووصفت الهيئة الحكم "بالصادم، خاصة بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة" (في البلاد).

وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".

هذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة"، وفق بيان الهيئة.

يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.

حركة النهضة كانت أدانت بدورها في بيان السبت الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية واعتبرته "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".

ومنتصف فبراير/ شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".

ويتعلق ملف القضية بتدوينة "كتبها" البحيري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/ كانون الأول 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.

ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهما تتعلق بـ"التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".