كشف مكتب المبعوث الأممي، عن مشاورات يجريها مع مسؤولي البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن، بهدف الوصول لحلول تجنب اليمن انهيار اقتصادي عميق وشامل، ويضمن دفع رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات اليمنية.

وقال مسؤول في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في تصريحات لـ "الشرق الأوسط"، إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما فيها تقييم العرض النقدي الأمثل، وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أنه أجرى مناقشات بهذا الشأن في صنعاء الشهر الحالي، مشيراً إلى أن «العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد»، على حد تعبيره.

وأوضح مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، مع تأكيده أن النساء هن الأكثر تضرراً.

وأكد أن "توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين".

وأشار المسؤول في مكتب غروندبرغ، إلى أن المكتب يعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل (نيسان) الماضي مع البنك المركزي في صنعاء وعدن على مناقشة حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، "تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام".

وأكد المسؤول أن "المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء". مضيفا: "نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس".

وتأتي تصريحات مكتب المبعوث الأممي في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية السيطرة على التراجع الحاد في العملة الوطنية، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة تعيشها البلاد، بعد نحو 10 سنوات من الإنقلاب والحرب التي يشهدها اليمن.

وخلال الأيام الماضية، شهدت العملة الوطنية انخفاضاً قياسياً في المحافظات المحررة أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الريال اليمني 2041 ريالاً، فيما سجل سعر شراء الريال السعودي 537 ريالاً.

وفي وقت سابق، طالب وزير المالية سالم بن بريك، بدعم مالي دولي للحكومة الشرعية، لكبح جماح الإنهيار المستمر في العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة الأمريكية واشنطن، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركنج.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات المالية العامة، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي على الشعب اليمني، وجوانب العمل المشترك لمعالجة الأزمة الاقتصادية القائمة.

وقال وزير المالية، إن الحرب الاقتصادية تضاهي في آثارها وتداعياتها على المواطن آثار الحرب العسكرية، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الحالي هو دعم المالية العامة وتدارك تداعيات تراجع قيمة العملة والحفاظ على استقرار المؤسسات والخدمات.

وأشاد الوزير بن بريك، بالدعم الإنساني والفني الأمريكي، مؤكدا أن الاقتصاد يمثل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن التي تضاعفت نتيجة لاعتداءات جماعة الحوثي في البحر الأحمر وما تبعها من اضطراب سلاسل الامداد.

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي، التزام حكومة بلاده بدعم الحكومة، وحرصها على تعزيز أداءها واستقرار الوضع الاقتصادي.