أقرت اللجنة الأمنية، بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، حظر دخول الأسلحة والتجول بها في كافة المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة، في ظل حراك وتصعيد تشهده المحافظة ويقوده حلف قبائل حضرموت الذي يطالب بـ "الحكم الذاتي" بالمحافظة.
جاء ذلك خلال إجتماع للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، في مدينة المكلا، برئاسة رئيس اللجنة المحافظ مبخوت بن ماضي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في حضرموت، وجهود تنسيق العمل بين الجهات المعنية لتعزيز الأمن ومنع أي اختلالات.
وحذرت اللجنة الأمنية، المواطنين من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية، وضرورة التمسّك بالدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
وأكدت أن أي إشكاليات من شأنها أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية، داعية الجميع إلى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، والمحافظة على وحدة الصف ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وذكر إعلام سلطات حضرموت، أن الاجتماع ركز على تدابير تعزيز الأمن والاستعدادات لمواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار، وتقويم أداء القوات الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة العالية.
وأقرت اللجنة الأمنية عدداً من الإجراءات والتدابير لضمان الاستقرار، مؤكدة على أهمية التكاتف المجتمعي، في الوقت الذي دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية لن تتهاون في الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.
ودعت أمنية حضرموت، إلى وحدة الصف والتعاون بين المواطنين والمؤسسات الأمنية وبين جميع المكونات لمواجهة التحديات وضمان الاستقرار.
وجددت اللجنة الأمنية، رفضها لأي محاولة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن حضرموت، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس باستقرار المحافظة.
وعبرت اللجنة، عن تأييدها لجهود السلطة المحلية في إصلاح قطاع الكهرباء وضمان توفير الوقود للمحطات، مع الدعوة إلى حل أي أزمة بالحوار والتفاهم الوطني.
كما دعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض أي خطاب تحريضي أو محاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي، محذرة كل من له أهداف أو تجاوزات للقانون بالعودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة حضرموت ومصالح أهلهم على مصالحهم الشخصية.
