كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيقها لنحو 4071 واقعة انتهاك وصفتها بالجسيمة في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، وقالت إنها ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي.

ووفقا للشبكة فقد تنوعت الانتهاكات بين جرائم القتل المباشر، والإصابة، والتصفية الميدانية للأسرى، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، والاضطهاد المناطقي، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الرعب بين النساء والأطفال نتيجة الاقتحامات، والاعتقالات القسرية، بما عمّق منسوب الكراهية والتوتر المجتمعي.

ووثق التقرير، قيام عناصر المجلس الانتقالي بإرتكاب 35 حالة قتل مباشر لأفراد من الجيش، وحلف قبائل حضرموت، و56 إصابة بجروح متفاوتة، وتصفية 7 أسرى من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وقبائل حلف حضرموت، في أعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف.

واشارت الشبكة الى انه بموجب عمليات الرصد والتوثيق الميداني، فقد تم توثيق مداهمة 56 محلًا تجاريًا ونهب عدد منها، واقتحام 112 منزلًا سكنيًا دون أي سند قانوني، وتوثيق 63 حالة نهب لممتلكات خاصة، بينها منازل لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، واعتقال 268 مدنيًا تعسفيًا ونقلهم إلى سجون في المكلا وشبوة، وتهجير قسري لما يقارب 3500 شخصًا، بينهم أسر مقيمة في حضرموت منذ أكثر من 20 عامًا، مما أدى إلى تفريق عشرات العائلات.

وفيما يتعلق الجانب العسكري قال التقرير إنه وثق نهب مجاميع تتبع المجلس الانتقالي، مخازن السلاح التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، والسماح بالبيع العلني للسلاح والذخيرة، في انتهاك بالغ الخطورة يهدد بوصول الأسلحة إلى جماعات إرهابية..مشيراً الى أن نهب السلاح وظهوره للبيع العلني يمثل أحد أخطر مؤشرات الانهيار الأمني، ويفتح الباب أمام انتشار الجريمة المنظمة، وتمدّد الجماعات الإرهابية، مما يهدد الأمن والاستقرار في حضرموت وشرق اليمن عموما.

وأكدت الشبكة، أن الأدلة الميدانية تشير إلى أن نمط هذه الانتهاكات واتساع نطاقها يعكسان تحولاً خطيراً في طبيعة العنف الممارس ضد المدنيين، بشكل يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى في كثير من جوانبه إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واشارت الى أن التهجير القسري الذي تعرض له المواطنون، يشكل في حال اتساعه أو منهجيته، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وحملت جميع القائمين به أو المحرّضين عليه أو المساهمين فيه المسؤولية الجنائية الكاملة، وحملت المجلس الانتقالي كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الانتهاكات والجرائم، مؤكدة أن ما يجري في حضرموت لا يمثل حوادث معزولة، بل نمطًا من الانتهاكات المنهجية التي تهدد السلم الاجتماعي، وتقوّض سيادة القانون، وتفتح الباب أمام مزيد من العنف والفوضى وعودة الجماعات المتطرفة، ما يستدعي تدخّلًا عاجلًا من السلطات المحلية والمجتمع الإقليمي والدولي لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات، وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.