كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن عمليات تصفيات ميدانية نفذتها عناصر الانتقالي المسلحة في محافظة حضرموت، بالإضافة لممارستها العديد من الانتهاكات، التي وصفتها بالتصعيد الملقلق والخطير، والمنتهك للقانون وسلامة المدنيين.

وأوضحت أنها وثّقت خلال الـ72 ساعة الماضية، ارتكاب (7) انتهاكات جسيمة، شملت (2) حالات تصفية خارج نطاق القانون، وحالة إصابة لطفل، إضافة إلى (4) حالات اختطاف لجرحى من داخل مرفق صحي، في ممارسات تعكس استخفافًا بالغًا بحياة المدنيين، وانتهاكًا خطيرًا لمبدأ الحماية الخاصة الواجبة للجرحى والمنشآت الطبية.

وقالت الشبكة في تقرير حديث لها إن عناصر الانتقالي نفذت عمليات تصفية طالبت الضابط عبدالله محمد علي السماوي (54 عامًا) ونجلة منيف (27 عامًا).

وأشارت إلى توثيقها مداهمة عناصر الانتقالي مداهمة مستشفى غيل بن يمين، واختطاف أربعة جرحى من داخل المستشفى الخميس الماضي، وهم كلا من: أحمد عبود سعيد الشنيني (28 عامًا)، وعبدالله سعد عمر اليميني (32 عامًا)، وعبدالرحيم سعد القرزي (26 عامًا)، وعلوي سعيد عزيز السقاف (34 عامًا).

وأشارت إلى أن انتهاكات الانتقالي شملت الأطفال، ومنذ ذلك إصابة الطفل عبد الرحمن حسين الثعيني (16 عامًا) في مدينة مصينعة، وحملت المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن التصفية خارج إطار القضاء، واختطاف الجرحى من المرافق الطبية، وتعريض الأطفال لإطلاق النار، تُعد انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب، وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية، ولا يجوز تبريرها أو التساهل معها تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل، مستقل، وشفاف في جميع الوقائع، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية في محافظة حضرموت، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات سواء من الآمرين أو المنفذين، وفقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، وصون سيادة القانون وحقوق الإنسان في محافظة حضرموت.