تفاعلت الأطراف المحلية والدولية مع إعلان التوصل إلى اتفاق حول الأسرى والمختطفين في اليمن، في ختام جولة عاشرة من المفاوضات التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وأعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين عن التوصل إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلالاف من المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات، يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان، وكافة المحتجزين من الأشقاء من التحالف بمن فيهم الطيارين.

من جانبهم أعلن الحوثيون التواصل لاتفاق بموجب الصفقة، وذلك على لسان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، الذي وقع عن جماعة الحوثي، وقال إن الصفقة عبارة عن عملية تبادل واسعة.

وقال بيان صادر عن المبعوث الأممي لدى اليمن هانس جروندبيرج إن أطراف النزاع في اليمن اختتمت اجتماعًا استمر أحد عشر يومًا في سلطنة عُمان، تم خلاله الاتفاق على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

ورحّب المبعوث الأممي بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وقال إن الاتفاق خطوة إيجابية وهامة للتخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن، معتبرا أنه يتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق الذي توصّلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، ودعت جميع الأطراف إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال.

وأعربت "كريستين شيبولا" رئيسة بعثة اللجنة الدولية باليمن عن استعدادها وعزمها على تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حتى يلتئم شمل العائلات التي فرّقتها الحرب، بشكل آمن يصون كرامتها.

وأكدت تعويلها على تعاون أطراف النزاع، وأن من الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق وأن تعمل على تحديد المحتجزين المقرّر إطلاق سراحهم دون تأخير.

ورحبت سلطنة عُمان بالاتفاق، وثمنت ما وصفته بالروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9-23 ديسمبر 2025م، واشادت بتعاون المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن تلك الجهود أسهمت في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن الاتفاق الموقع يعالج قضية ذات بعد إنساني، ويعزز من جهود التهدئة، ويبني الثقة لدى الأطراف اليمنية.

وقال القيادي في جماعة الحوثي حزام الأسد إن اتفاق مسقط يعد حطوزة إيجابية، معربا عن أمله في تتمخض جولة المفاوضات الجارية بالإفراج عن جميع الأسرى، الكل مقابل الكل، لا سيما والموضوع متعلق بالجانب الإنساني المتفق عليه في خارطة الطريق بين صنعاء والرياض، وأن يتجاوز الطرف الآخر الضغوط الأمريكية الرامية إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأخير في مسقط في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويعد الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية، التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية ستوكهولم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع، وفقا للمنظمات الأممية.