قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت شهادات تكشف عمليات مداهمة واسعة، وحملات اعتقال تعسفية، وإخفاء قسري بحق المدنيين في حضرموت من قبل المجلس الانتقالي، معتبرة ذلك انتهاك جسيم للحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون، وحرمة المساكن، وضمانات المحاكمة العادلة.

وكشفت الشبكة عن فرض عناصر الانتقالي حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة بالسكان في نطاق قبائل الحموم، بما في ذلك وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين، وقالت إن ذلك الحصار أفضى إلى تقييد غير مشروع لحرية التنقل، ومنع نقل المرضى والحالات الطارئة، وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، والاعتداء على الممتلكات الخاصة، فضلًا عن تسجيل أعمال نهب وسرقة واسعة النطاق.

واعتبرت الشبكة هذا الحصار لا يمكن توصيفه كإجراء أمني مشروع، بل يرقى قانونًا إلى عقاب جماعي محظور صراحة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل كذلك نمطًا من الاضطهاد السياسي إذ فُرض على كافة أبناء قبائل الحموم بسبب رفضهم العلني لمشروع المجلس الانتقالي الجنوبي ومعارضتهم له.

وأوضحت أن استهداف الاحياء السكنية واقتحمها على أساس موقفها السياسي، وفرض قيود جماعية تمس حياتها وكرامتها وسبل عيشها، يشكل جريمة خطيرة وفق المعايير الدولية، وقد يرقى، في حال ثبوت اتساع نطاقه وطابعه المنهجي، إلى انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية الفردية وعدم التقادم.

وحملت القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي كامل المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، وطالبت بالوقف الفوري لكافة أعمال الحصار والعقاب الجماعي والممارسات القمعية بحق المدنيين في حضرموت، و الرفع غير المشروط للحصار المفروض على مناطق قبائل الحموم، وضمان حرية التنقل، ووصول الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق، و الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، و ⁠فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقًا لمعايير العدالة الدولية.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والآليات الأممية المختصة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في حضرموت، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومنع إفلات الجناة من العقاب.