عبر مجلس الأمن الدولي عن دعمه المتواصل والتزام اعضائه بالعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، إسماعيل ولد شيخ ، من أجل جمع الأطراف على طاولة المفاوضات بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي وشامل لانهاء الصراع في اليمن، ومتابعة لقرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة.
وحث أعضاء المجلس ـ في بيان صدر اليوم ـ اطراف النزاع في اليمن على استئناف المشاورات فوراً ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كل من القضايا الأمنية والسياسية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون ناتجة عن أتفاق مبني على المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، وليس كنتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف.
كما حث الجميع بالالتزام والاحترام الكامل لأحكام وشروط وقف الأعمال العدائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٠ أبريل الماضي، والتي سوف تشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية البرية والجوية.. داعيا إلى استئناف العمل من خلال لجنة التنسيق والتهدئة من أجل تسهيل تعزيز وقف الأعمال العدائية.
وشدد مجلس الأمن على أن الحل السياسي للأزمة أمر ضروري لمواجهة، خطر الإرهاب في اليمن بصورة دائمة وشاملة.
ولاحظ أعضاء مجلس الأمن الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب اليمني والذي نتج عنه عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأكدوا أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الجميع للامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني.
كما اكد أعضاء المجلس على ضرورة الوصول الآمن، والسريع، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة ولتسهيل وصول الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى البلاد وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن
