أعلن ما يسمى المجلس السياسي لجناحي الإنقلاب في صنعاء عن تشكيل حكومة جديدة تتوزع حقائبها بالمناصفة بين مليشيا الحوثي والمخلوع.
 
وبحسب القرار فقد أطلق على الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها لعبدالعزيز بن حبتور حكومة إنقاذ وطني، وجرى قرار تشكيلها استنادا الى التحالف السياسي بين الحوثيين والمخلوع والمعلن عنه في الـ28 من يوليو الماضي، وتم بموجبه تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد.
 
وينتمي بن حبتور الى محافظة شبوة المحسوبة على المحافظات الجنوبية، واحدى المدن التي حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اجزاء واسعة منها طوال السنوات الماضية من مليشيا الحوثي والمخلوع التي اقتحمتها نهاية العام 2014م.
 
ويأتي قرار تشكيل الحكومة في ظل عجز مالي واسع يعيشه جناح الانقلاب في صنعاء بعد قرار للحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن وإدارة موارد الدولة من هناك.
 
وتقول المصادر إن قرار الانقلابيين بتشكيل حكومة بينهما جرى تأجيله منذ أشهر بسبب تأخر المبالغ المالية التي كانوا يعدون لطباعتها في روسيا، وتمويل انشطة الحكومة بها.
 
واستبق الحوثيين والمخلوع جهود الامين العام للامم المتحدة لإستئناف الحوار السياسي بين الجانبين بهذا الإعلان الذي يأتي في ظل انعدام الثقة بينهما، وبقاء اللجنة الثورية متصدرة للمشهد في الداخل، خلافا لما أعلن عنه عند تشكيل المجلس السياسي، والذي نص على حل اللجنة وحلول المجلس مكانها.
 
ويعد بن حبتور من أبرز القيادات المؤتمرية الموالية للمخلوع صالح، وعمل في السابق نائبا لوزير التربية والتعليم، ثم عُين رئيسا لجامعة عدن.
 
وفي الـ23 من ديسمبر 2014م عينه الرئيس عبدربه منصور هادي محافظاً لعدن خلفا لوحيد رشيد.
 
وأدار بن حبتور محافظة عدن بعدما وصلها الرئيس هادي إثر تمكنه من مغادرة حالة الاحتجاز التي تعرض لها من مليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء.
 
وتذكر مصادر متطابقة ان بن حبتور عمل لصالح المخلوع إبان إقتحام مليشيا الحوثي والمخلوع لمدينة عدن مطلع العام 2015م ما سبب في سقوطها سريعا بيد المليشيا.
 
وظل بن حبتور في عدن حتى تحريرها من قبل التحالف العربي، وعاد بعدها الى العاصمة صنعاء ليعمل في دائرة المخلوع صالح من جديد.
 
ويبدو من خلال إسناد التشكيل لشخصية بن حبتور أن صالح استأثر على القرار في اختيار شخص رئيس الحكومة، وأن الآلية التي عمل عليها اثناء إدارته للدولة لازالت قائمة، حينما كان يسند رئاسة الحكومة لشخصيات جنوبية، بينما يعمل على افراغها من جوانب أخرى.
 
ويرى مراقبون ان قرار تشكيل الحكومة لن يضيف شيئا جديدا لجناح الانقلاب خاصة في ظل التحديات التي تعصف بهم خاصة في الجانب الاقتصادي.

كما ان تشكيلها يؤكد تعنتها في الانصياع للقرارات الدولية والتوقف عن المغامرة باليمن، وتحدي المجتمع الدولي من جديد.