شكى تجار أمانة العاصمة صنعاء الإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة الجمارك -الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية- في مداخل مدينة صنعاء.
 
وقال بيان صادر عن الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء إن الغرفة عقدت لقاءا موسعا الخميس الماضي للتجار لمناقشة ما تقوم به المصلحة من إلغاء وشطب لجميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استيفاؤها في المنافذ البحرية والبرية للجمهورية واستبدالها بإجراءات جديدة في مداخل أمانة العاصمة، بحيث لا يتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قام بها موظفو الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية للجمهورية.
 
وأعلن المجتمعون رفضهم لهذه الإجراءات التعسفية جملة وتفصيلا، والتي وصفوها بـ"الجنونية"، مؤكدين أنهم سيواجهونها بالطرق القانونية والدستورية.
 
وقالوا إن الموانئ البحرية والبرية ودوائرها الجمركية هي المحل والمكان الوحيد قانونا لتنفيذ جميع الإجراءات الجمركية، بما فيها المعاينة واستيفاء الرسوم القانونية المفروضة على السلع التجارية، ولا يصح إعادة أي إجراء أو معاملة جمركية أو استيفاء رسوم جمركية أخرى خارج حرم الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والمنافذ البرية.
 
وأكد الاجتماع أن ما تقوم به مصلحة الجمارك ما هو إلا ابتزاز وجباية مرفوضة شرعا وقانونا، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها اليمن.
 
ولفتوا إلى إن القطاع الخاص هو الحلقة الأخيرة في صمود هذا الشعب المغلوب على أمره بعد تنصل القطاع العام للدولة (الحوثيون) عن الإيفاء بأبسط المتطلبات كالمرتبات وإعاشات المتقاعدين.
 
وناشد الاجتماع رئيس ما يسمى "مجلس الوزراء" في حكومة الانقلابيين إيقاف جنون وعبث مصلحة الجمارك، لأن ذلك -بحسب قولهم- “ستكون العواقب وخيمة على المجتمع بأكمله في حال توقف القطاع الخاص عن العمل، أو تم استقطابه إلى مناطق أخرى تتوافر فيها بعض مقومات البيئة الاستثمارية المناسبة".
 
كما ناشدوا رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بواجبهم الدستوري والقانوني من أجل إيقاف الإجراءات الخاطئة لمصلحة الجمارك، وإلزامها بالتقيد بنصوص قانون الجمارك النافذ وعدم استحداث أي إجراءات غير مسؤولة يمكن أن تكرس الانفصال واقعا معاشا على الأرض.
 
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن المجتمعين يأملون في إيقاف عبث المصلحة خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكونون في حالة اجتماع دائم حتى إنهاء الموضوع، كما سيناقش المجتمعون خلال الأسبوع القادم الخيارات المطروحة أمامهم في حال تأخر حل هذه الإشكالية.
 
وحمّل المجتمعون مصلحة الجمارك كامل المسؤولية القانونية عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانيين النافذة، كما يحملونها مسؤولية التداعيات والنتائج الكارثية الناتجة عن ذلك.

وتمارس مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية السرقة والنهب والابتزاز بحق المواطنيين والتجار، وتفرض عليهم إتاوات مالية في المحافظات التي تسيطر عليها بما فيها العاصمة صنعاء التي سيطرت عليها منذ 21 سبتمبر 2014.