تزايدت حالة الغليان والغضب بين أوساط موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط، والمنتسبين إلى القوات المسلحة والأمن في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين بما فيها العاصمة صنعاء بسبب عدم صرف رواتبهم للشهر السادس على التوالي.

وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية فإن عددا من المؤسسات الحكومية في صنعاء قامت بتسليم كشوفات الرواتب بناءً على رواتب كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى ممثلية الأمم المتحدة بصنعاء لتقوم بدورها بتسليمها إلى الحكومة الشرعية في عدن، في تحد لكل الإجراءات التي يفرضها الحوثيون لجهة عدم إرسال كشوفات الرواتب إلى عدن.

وتسبب تأخير رواتب الموظفين في اليمن بمضاعفة المعاناة الإنسانية، وتزايد الفقر والعوز، واحتياج أكثر من عشرين مليون يمني إلى أبسط الضرورات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات الحياة.

وكان المنتسبون إلى مؤسسات حكومية وعسكرية وأمنية عدة نفذوا اعتصامات وتظاهرات احتجاجاً على تأخير صرف رواتبهم لستة أشهر، غير أن هذه الاحتجاجات تواجه بالقمع والعنف من قبل سلطة الانقلابيين الذين باتوا يدرجون كل من يطالب براتبه في قائمة العملاء لما يسمونه "العدوان".

فيما أكدت الحكومة الشرعية في عدن منذ مطلع العام الحالي أنها بصدد إجراءات صرف رواتب موظفي الدولة في عموم البلاد بما فيها المدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.