[ ارشيفيه ]
فرض الحوثيون ضرائب مزدوجة على رجال الأعمال الذين يزاولون أنشطتهم التجارية في المناطق الخاضعة لسلطتهم٬ مما دفع أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء إلى التلويح بورقة الرحيل إلى «مناطق أخرى تتوافر فيها البيئة الاستثمارية المناسبة»٬ في إشارة إلى إمكانية نقل أنشطتهم التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن٬ كونها تشهد استقرارا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وفي هذا الخصوص٬ قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان٬ بحسب«الشرق الأوسط»٬ إن التمرد الحوثي يتعمد تنفيذ إجراءات من شأنها المزيد من تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين٬ مشيرا إلى أن الحصار على المواطنين أخذ أشكالاً عدة٬ منها إعاقة صرف الرواتب٬ ورفع أسعار السلع الأساسية٬
وأضاف أن التمرد ينفذ بالتشاور مع صالح أجندة تستهدف إضعاف موقف الحكومة الشرعية٬ ويعمل في هذا الصدد على استغلال نقطتين لجعل المجتمع الدولي يقبل بتسوية هشة تحافظ على الانقلابيين في الحقل السياسي كأطراف أصيلة٬ مبينًا أن النقطة الأولى تتعلق بالفراغ الأمني المتمثل بتهديد تنظيم القاعدة٬ المصنّع من المنظومة الأمنية لصالح٬ إذ إن العمليات الإرهابية تنفذ في مواعيد مدروسة٬ وعادة ما تتم قبل زيارات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ٬ أو أثناء وجوده٬ أما مكان التنفيذ من الناحية الجغرافية الوطنية٬ فهي عادة ما تتم في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية٬ للإيحاء بأن المناطق الخارجة عن سيطرة التمرد تمثل بيئة مناسبة لنمو الإرهاب.
وأوضح أن النقطة الثانية تتمثل في الضغط نحو تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين٬ بهدف إيجاد كارثة إنسانية تجبر الجميع على الذهاب نحو خريطة الطريق المطروحة من ولد الشيخ٬ وهي الخريطة التي تستجيب لأهداف الانقلابيين٬ وتجعل منهم طرفًا قوًيا في صناعة القرار٬ مع إبقاء الأمن القومي للمنطقة بخطر دائم٬ عبر الإبقاء على الذراع الإيرانية التي يمثلها التمرد الحوثي قرب السعودية.
ووصف الإجراءات الحوثية المتمثلة بفرض ضرائب مزدوجة على التجار بأنها تعسفية٬ وتفضي في نهاية الأمر إلى واحدة من صور العقاب الجماعي الذي ينتهك كل المواثيق الدولية ذات العلاقة.
