قال مسؤول حكومي يمني -وفقًا لصحيفة العربي الجديد- إن أزمة الرواتب في اليمن أصبحت أكثر تعقيداً، بسبب تداعيات تدخلات الأمم المتحدة وضغوطها على الحكومة الشرعية لصرف رواتب الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا تمارس ضغوطاً على المتمردين الحوثيين من أجل تحويل الإيرادات من مناطقهم إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور الوسيط بين الحكومة في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء لمعالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتأخرة منذ 6 أشهر".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة أزمة مالية، تذهب إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين لتمويل حروبهم.

وما زال نحو مليون موظف حكومي في اليمن بدون رواتب منذ سبتمبر من العام الماضي 2016. ومن خلال سيطرتهم على وزارتي المالية والخدمة المدنية يحتفظ الحوثيون بالبيانات الخاصة بموظفي الدولة وكشوفات الرواتب.

وأكدت مصادر مطّلعة من الجانبين لصحيفة العربي الجديد أن الجهود الأممية أسفرت عن تسليم الحوثيين كشوفات وبيانات للرواتب إلى مكتب الأمم المتحدة عن طريق اتحاد عمال اليمن، وبدوره قام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين والمنسق الأممي للشوؤن الإنسانية باليمن جيمي ماكغولدريك بتسليم الكشوفات إلى الحكومة الشرعية في عدن خلال زيارتهما للمدينة نهاية فبراير الماضي.