بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.
 
جاء ذلك خلال اجتماع  اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
 
وأكد الزياني دعم دول مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي لمواصلة مشاورات السلام اليمنية، وحرصها على إحلال السلم باليمن والحفاظ على استقراره، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
 
ويقوم ولد الشيخ  بجولة حالية في دول الخليج بدأها بالكويت، مطلع الأسبوع، تتضمن التشاور على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي طالب بعودتها سريعًا إلى ظهران الجنوب للإشراف على الهدنة، وتشمل أيضا تعديلات على الخارطة السابقة.
 
وتتضمن مبادرة ولد الشيخ التشاور على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي طالب بعودتها سريعًا إلى ظهران الجنوب للإشراف على هدنة جديدة مقترحة، مرجحًا أن يلتقي ولد الشيخ الرئيس هادي، وذلك عقب وصوله إلى الرياض أمس الأربعاء.
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعديلات تشمل الإبقاء على صلاحيات الرئيس عبد ربه هادي وعدم المساس بها حتى إجراء انتخابات رئاسية، وإلغاء تعيين نائب للرئيس، وتعيين رئيس توافقي للحكومة بكامل الصلاحيات للشأن الداخلي اليمني، وتسلم الألوية العسكرية المتواجدة في حضرموت للسلاح من الانقلابيين، وإلغاء أي تعيينات في المناصب الحكومية والعسكرية بعد اجتياح صنعاء في 2014.
 
وأشارت المصادر -بحسب صحيفة عكاظ- إلى أن التعديلات التي سيقدمها ولد الشيخ للأطراف اليمنية خلال جولته الحالية للمنطقة، تمثل آلية وخريطة طريق لتنفيذ القرار 2216 بكامل بنوده، مضيفا أن التعديلات تخضع للحوار المباشر الذي يرجح أن يتم تحديد مكانه وموعده قريبًا.
 
وكانت الحكومة اليمنية قد رفضت خريطة طريق سابقة تقدم بها ولد الشيخ، تجرد الرئيس هادي من صلاحياته لصالح نائب رئيس جديد توافقي، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، مؤكدة على تمسكها بالمرجعيات الثلاث وعدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بموجب المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216.
 
وأصدر مجلس الأمن في أواخر شهر فبراير الماضي القرار 2342 والذي يشدد على الحاجة إلى تنفيذ عملية سياسية كاملة في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.