طالبت وثيقة صادرة من مكتب غسيل الأموال في بنك (CIMB) الماليزي الذي يعد من أوسع البنوك الماليزية انتشارا، برفض العملاء الجدد من اليمن، وعدم عرض حسابات أو خدمات أو منتجات جديدة للعملاء الحاليين، موصية الحكومة الماليزية بتخفيف المنح الدراسية المقدمة منها لليمنيين.
 
وحصل "الموقع بوست" على الرسالة المؤرخة في السادس من مارس/آذار الجاري والموجهة للموظفين ذكرت أن تلك الخطوة تأتي للحد من مكافحة الأموال غير المشروعة والتي نشأت في اليمن من خلال النقص الرقابي والمالي والعقوبات والمخاطر السياسية، وطالبت المؤسسات الماليزية بفرض المزيد من الإجراءات لمنع غسيل الأموال وانتشار الأسلحة وتمويل الإرهاب.
 
وتعتبر ماليزيا اثإحدى الدول الأعضاء في اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال حول العالم.
 
وفي سياق حديثها عن المبررات الدافعة لهذه الخطوة، قالت رسالة البنك إن ذلك يأتي بسبب إعادة تأكيد القرارات والعقوبات التي نص عليها مجلس الأمن الدولي حول اليمن، إضافة الى الأخذ بالاعتبار أوجه القصور والمخاطر الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب كإستراتيجية تابعة لفرق العمل المعنية بالإجراءات المالية.
 
وتواصل الرسالة سردها لأوجه القصور الرقابية والعقوبات والمخاطر السياسية، قائلة بأنه تم تحديد الفساد وتهريب المخدرات والبشر من قِبل البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
 
وإضافة إلى تلك الأسباب قالت الرسالة إن اليمن يشهد تحولات سياسية وأمنية وأحداث أمنية من شأنها عرقلة أو منع الرقابة المالية والجنائية، ودللت على ذلك بالصراعات والحرب الأهلية الداخلية، وارتباط الحوثيين وتنيظم داعش والقاعدة بالإرهاب، إضافة إلى تصنيف مجلس الأمن لليمن وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كدولة أجنبية يتواجد فيها أنشطة ترعى الإرهاب.
 
وذكرت الرسالة التي ترجمها "الموقع بوست" بأن الصراع وعدم الاستقرار السياسي في اليمن زاد من خطر سرقة أو بيع أو تزوير وثائق الهوية مع تحديات في مطابقة السجلات.
 
وعن الأثار المترتبة في ذلك، طالبت الرسالة المالية برفض العملاء الجدد من اليمن، وعدم عرض حسابات أو خدمات أو منتجات جديدة للعملاء الحاليين، ويجب تخفيف المنح الدراسية من الحكومة.
 
وفي حين جددت رسالة الشركة التزامها بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد طالبت بقية المنظمات الدولية والحكومية ذات الخدمات المالية الإلتزام بواجباتها المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وأكدت في ختام رسالتها بأن الأمر قد يقتضي تعديل أو توسيع النطاف في حالة وقوع أي أحداث دولية تتطلب تدابير مضادة سريعة.
 
 
وكان السفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد أرجع سبب توقف الحسابات البنكية لليمنيين في بعض الدول، ومنها ماليزيا، إلى فشل البنك المركزي اليمني تحت سيطرة الحوثيين في تقديم ما يُثبت أنه قادر على القيام بواجباته وتنفيذ التوصيات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
 
 وقال باحميد في تصريحات صحفية إنه بدأ التحرك لدى السلطات الأمنية والمالية في ماليزيا بما فيها البنك المركزي الماليزي لشرح الموقف وتوضيح الكثير من القضايا محل اللبس، وإطلاع الجانب الماليزي على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية في الجانب المالي، وأهمها عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وذلك لتصحيح اخطاء الانقلابيين وإعادة الثقة لدى الجهات المختصة بالسياسات والإجراءات المالية.
 
وكانت اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال أدرجت اليمن في القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال في مايو 2016، بعد امتناع إدارة البنك المركزي بصنعاء عن موافاة اللجنة بالتقارير الدورية عن مكافحة غسيل الأموال في اليمن.
 
وتعد اليمن عضوا في اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وانضمت إلى عضويتها في العام 2009.
 
وكان "الموقع بوست" نشر تقريرا موضحا لهذه الأسباب قبل يومين.