جددت المنسقية العليا للثورة الشبابية السلمية في اليمن دعوتها لمجلس الأمن الدولي لمحاسبة مرتكبي مجزرة جمعة الكرامة وقتلة ثوار فبراير، وتطبيق القرار الدولي 2216.
 
وأشارت المنسقية في بيان لها -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- صدر اليوم الجمعة في الذكرى السادسة لجمعة الكرامة، والتي تصادف يوم غدٍ السبت 18 مارس، أشارت إلى أن عدم محاسبتهم حتى اللحظة يصنع نسخاً متكررة من مجزرة الكرامة ويحفز المجرمين على ارتكاب الفظاعات بحق الشعب اليمني.
 
ودعت المنسقية رئيس الجمهورية للتأكيد على خيار الحسم العسكري في استعادة الدولة ومؤسساتها، وضرورة سرعة محاسبة مرتكبي المجازر والجرائم بحق اليمنيين، مؤكدة أن روح العدالة هي الضامن الوحيد لاستمرار الدولة ونجاة الوطن.
 
كما دعت في الوقت ذاته الشعب اليمني للاستمرار في طريق النضال والدفاع عن مكتسبات الثورات والتصدي للمشاريع الساعية للنيل من الوطن ووحدته وسلامته، والضغط باتجاه محاسبة من تلطخت أيديهم بدماء اليمنيين ومن تمردوا على الدولة وأثخنوا في الوطن الجرائم.
 
وقال البيان "في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة محاسبة القتلة، يواصل المجرم صالح احتجاز شباب الثورة بدلاً من احتجازه هو كمجرم حرب".
 
وذكر بيان المنسقية العليا للثورة الشبابية أن "القصاص العادل لشهداء جمعة الكرامة يمثل الخطوة الأولى في استعادة هيبة القانون وعدالته المفقودة مُنذ طفى صالح على سطح الدولة اليمنية".
 
وشدد البيان على أن استمرار نفاذ صالح من العقاب العادل هو وجميع من شاركوا معه سفك دماء الثوار يعد حافزاً لهم في ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم التي عجّت بها خارطة الأرض اليمنية.
 
واعتبرت المنسقية العليا للثورة أن "المجازر التي ترتكبها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، تعد امتداداً لتلك المجزرة التي شهدها العالم أجمع وظل عاجزاً حيالها، في حين بقي المجرم يسرح ويمرح في دماء اليمنيين دون عقاب رادع، ليبقى العالم على حالته السلبية التي تحفز المجرمين للتمادي في نيلهم من الشعب اليمني".
 
وطالبت كافة المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة للضغط باتجاه الإفراج عن شباب الثورة المحتجزين في سجون المخلوع صالح لأكثر من خمس سنوات.