طالب فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تعز السلطة المحلية بالمحافظة بإلغاء كل القرارات التي صدرت عنها في الفترة الماضية تحت مسمى التقاسم والتحاصص السياسي.
وقال الحزب في بيان له -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- بأن هذا يأتي انسجاما مع الموقف العام للتنظيم الرافض لذلك، مجددا دعوة التنظيم للحكومة الشرعية بإلغاء القرارات التي تتجاوز مبدأ التوافق والشراكة والتي تجعل من الوظيفة العامة حكراً على الأحزاب.
وطالب بيان الحزب الناصري بتعز -الذي صدر في ختام اجتماع له بحضور الأمين العام للتنظيم عبدالله نعمان- محافظ المحافظة بسرعة العودة إلى المحافظة لأداء دوره تمهيدا لتطبيع الحياة فيها، مذكرا بموقفه الداعم للسلطة المحلية لاستعادة دورها ووظيفتها في إدارة شؤون المحافظة والمواطنين.
كما دعا فرع الحزب بتعز قيادة المحور وإدارة الأمن إلى إعادة النظر في الآلية التي تم اتباعها في دمج المقاومة في الجيش، وما تم اتباعه في عملية التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووضع معايير واضحة لذلك بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني في بناء الجيش والأمن.
وشدد الحزب على سرعة استكمال دمج فصائل المقاومة الشعبية في تشكيلات الجيش وتسليم سلاحها للألوية العسكرية المختلفة، وإنشاء معسكرات للتدريب والتأهيل وفق برامج محددة من شأنها أن تكفل تكوين العقيدة القتالية وترسيخ الولاء الوطني وإعلائه على أي ولاء آخر.
وفي هذا الصدد أشار فرع التنظيم الناصري بتعز إلى أن السعي الدؤوب للبعض للسيطرة على الأجهزة الأمنية بالمحافظة (الأمن، الأمن السياسي، البحث الجنائي، الشرطة العسكرية، الأحوال المدنية) يدعو إلى الشك والريبة في النوايا، وقال بأن ذلك يوحي باستخدامها مستقبلا كأدوات قمع في مواجهة الآخرين.
وأدان التنظيم الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة، وطالب الأجهزة الأمنية بأداء دورها، داعيا إياها إلى إغلاق السجون غير القانونية القائمة، وتسليم المعتقلين إلى إدارة الأمن والبحث الجنائي تمهيدا لإحالتهم إلى النيابات والمحاكم المختصة للبت في قضاياهم.
وأكد فرع التنظيم على ضرورة إخلاء المؤسسات والمكاتب الحكومية والمدارس والمعاهد من المسلحين بشكل عاجل، وتمكين هذه المؤسسات من ممارسة عملها وسرعة إعادة فتح المحاكم والنيابات.
وطالب التنظيم السلطة المحلية بأداء دورها وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدمج المقاومة في الجيش الوطني وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بدورها إانهاء أي مؤسسات بديلة أو موازية لمؤسسات الدولة، منبها إلى أنه لم يعد لها أي علاقة بمجلس تنسيق المقاومة منذ 4/10/2016 وذلك لانتفاء المبررات التي قام المجلس من أجلها ودمج المقاومة بالجيش.
وكانت الدورة الاستثنائية لقيادة فرع التنظيم بتعز قد انتخبت مكتبا تنفيذيا جديدا لها عن طريق الاقتراع السري، حيث تم انتخاب عادل العقيبي أمين سر لقيادة الفرع بديلا عن عبدالله جسار.
