قال مسؤولون سعوديون إن جناح تنظيم القاعدة في اليمن يفقد قدرته على تصدير نشاطه المتشدد في الخارج بعد ضغوط عسكرية متواصلة على عملياته، وإن تنظيم الدولة الإسلامية والمتشددين الشيعة هم الشاغل الرئيسي للرياض في الداخل وليس جناح القاعدة.
 
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الثلاثاء فرض قيود جديدة على حمل أجهزة إلكترونية على الطائرات القادمة من مطارات معينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ردا على تهديدات أمنية لم يتم تحديدها.
 
وقال منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية للصحفيين في باريس إنه ليس لديه معلومات محددة عن الدافع وراء القيود الجديدة، التي تشمل أيضا المطارات السعودية، لكنه لمح إلى أنها ربما كانت لها صلة بجناح القاعدة في اليمن.
 
وقال التركي "قالت الولايات المتحدة إنها أغارت على رجال القاعدة في اليمن وإنها تمكنت من جمع مزيد من المعلومات، لكن لا أعلم ما إذا كانوا قد وجدوا شيئا على صلة بهذا".
 
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لديه القدرة على التخطيط لعمليات في الخارج بقنابل مبتكرة، بما في ذلك زرعها داخل أجهزة كمبيوتر، قال المسؤولون السعوديون إن القتال على عدة جبهات قيّد بشدة نشاط التنظيم.
 
وقال عبد الله الشهري المسؤول البارز في مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية "لا يملكون القدرة على تصدير أنشطتهم".
 
وأضاف قائلا "إنه (جناح القاعدة في اليمن) يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يحاول أن ينتزع مكانه، لم يعد يستقبل مقاتلين جددا، وبعد العملية التي تقودها السعودية فهو يقاتل أيضا الحكومة الشرعية والمسلحين الحوثيين".
 
وكان جناح القاعدة في اليمن قد خطط في السابق لإسقاط طائرات ركاب أمريكية، وأعلن المسؤولية عن هجمات في 2015 على مكتب صحيفة شارلي إبدو في باريس، ويضم التنظيم أيضا إبراهيم حسن العسيري أحد أبرز صناع القنابل المرهوبي الجانب في العالم. وتشير تقديرات أمريكية إلى أن التظيم لديه 2000 إلى 3000 مقاتل.
 
وقال التركي إن بلاده تعتبر أن خطر وقوع هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على أراضي المملكة أكبر نظرا لأن نحو 3500 سعودي سافروا للانضمام إليه في سوريا والعراق. ولا يزال 1500 من هؤلاء في مناطق الصراع بينما قتل الباقون.
 
وأضاف قائلا "القاعدة في الواقع لم تشارك في أي نوع حقيقي من الحوادث المرتبطة بالإرهاب في السعودية منذ ثلاث سنوات".
 
وتابع "أغلب الحوادث وقع على يد الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة مرتبطة بالشيعة في المنطقة الشرقية".
 
ويرأس التركي وفدا من مسؤولي وزارة الداخلية ومكافحة الإرهاب في زيارة لباريس لبحث التعاون بين البلدين الحليفين.
 
وركزت المحادثات أيضا على سبل منع الهجمات، بما في ذلك الاستعانة بنظام رقمي جديد طُبق في المملكة لرصد المتشددين المحتملين الذين يتم استدراجهم إلى الفكر المتطرف والذين يمكن أن ينفذوا هجمات بشكل منفرد.