أكدت بريطانيا دعمها للحكومة الشرعية في اليمن ومرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
 
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، بنائب رئيس دائرة الجزيرة العربية والخليج بالخارجية البريطانية نيكولاي ألتون، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
 
وأكد ألتون على دعم بلاده للحكومة الشرعية ومرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار.
 
وأشار إلى دعم بلاده لجهود الحكومة في تنفيذ خططها لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ومكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للبدء في مرحلة إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية.
 
بدوره ثمن رئيس الوزراء حرص المملكة المتحدة على إنفاذ القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، كأساس للحل السياسي وإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن، وبما يرسي مداميك راسخة للسلام والاستقرار ويعود بالفائدة والخير على اليمن ومحيطها الإقليمي والدولي.
 
وأكد بن دغر أن الإجماع والموقف الدولي الموحد باتجاه إنهاء الانقلاب في اليمن، هو رسالة حازمة لكل العصابات المتمردة والمليشيا المسلحة بأنها ستواجه بحزم وقوة ولن يتم التهاون معها.
 
وجدد بن دغر التأكيد على أن الأسباب التي أدت للحرب في اليمن واستمرارها مثلما هي وسائل الحل السياسي وإنهاءها فورا معروفة للعالم والمجتمع الدولي، وأن إصرار المليشيا الانقلابية ومن ورائها إيران على عدم الإذعان والرضوخ للإرادة الشعبية والقرارات الدولية ومرجعيات الحل السياسي، هو انتحار ومقامرة بدماء الشعب اليمني الذي بلغت معاناته حدا لا يوصف.
 
ولفت إلى أن أي التفاف على مرجعيات الحل المتمثلة في قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لن يكون سوى شرعنة لوجود العصابات والمليشيات المتمردة.
 
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي من ضغطه على إيران الداعمة للتخريب والتدمير في المنطقة العربية، واتخاذ مواقف جادة لمعاقبتها على أفعالها واستمرارها في تهريب الأسلحة إلى الانقلابيين في اليمن.