كشفت تقارير أعدتها لجنة برلمانية تتبع حزب المخلوع صالح في صنعاء عن أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار.
 
وقالت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وذمار، من خلال الإجراءات المتخذة من قبلها واللقاءات التي أجرتها والملاحظات في النزول الميداني لعدد من السجون الاحتياطية، إن تردي أوضاع تلك السجون وافتقارها لأبسط مقومات الحياة التي يتطلبها نزلاء تلك السجون، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الصحية اللازمة.
 
انعدام الخدمات الصحية اللازمة
 
وبينت اللجنة البرلمانية القصور الكبير والتأخير في القيام بإجراء التحقيقات اللازمة مع السجناء وسرعة البت في قضاياهم، حيث لاحظت اللجنة أن هناك عددا كبيرا من السجناء المتواجدين في الاحتياطيات لهم فترة زمنية كبيرة ولم يتم التحقيق معهم ومعالجة أوضاعهم أو البت في قضاياهم، الأمر الذي نتج عن ذلك زيادة عدد السجناء في تلك السجون عن القدرة الاستيعابية لها بما يعادل ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية.
 
إهمال مقصود
 
ولفتت إلى ضعف التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة العامة فيما يخص أوضاع السجناء وقضاياهم، مؤكدة أن قضايا الكثير من السجناء لا تستدعي بقاءهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها.
 
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنه تبين من خلال لقائها بقيادات محافظة صنعاء عدم وجود سجون بالمحافظة سوى البحث الجنائي والذي يعتبر في نفس الوقت كسجن احتياطي، حيث يبلغ عدد نزلائه 60 – 70 سجينا يومياً.
 
زج الناس بالسجون دون محاكمات
 
وشددت اللجنة لمجلس البرلمان -الخاضع لسيطرة الانقلابيين- على أن هناك عددا من السجناء في السجون الاحتياطية وسجون الجهات الأمنية لا يجوز بقاؤهم في تلك السجون كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي استمرار احتجازهم لفترة أطول من الفترة التي قضوها في السجن.
 
رفض قرارات الإفراج
 
ولفتت اللجنة إلى أنه تم إصدار العديد من قرارات الإفراج عن عدد من السجناء ولم يتم تنفيذ تلك القرارات، مبينة في تقريرها أن المجلس يحمل النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
 
سجناء دون أي تهم
 
كما بينت اللجنة أنه تم إدراج أسماء عدد من السجناء المفرج عنهم وفقاً لقرار العفو العام تحت بند الأسرى وهم ليسوا كذلك ولم يشاركوا في الحرب أو تم أسرهم في جبهات القتال، لافتة إلى أن بعض من السجناء تم احتجازهم حجزاً وقائياً ولم تثبت عليهم أي إدانة.
 
وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة حث ما يسمى بالحكومة بسرعة معالجة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة منهم، مبينة وجود توجيهات صادرة من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من السجناء في السجون الاحتياطية ولم يتم تنفيذها من قبل مسؤولي تلك السجون حتى هذه اللحظة.
 
عدم تنفيذ قرار العفو العام
 
وحثت اللجنة على القيام بالإفراج عنهم كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي بقاءهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها في السجون، موضحة عدم تنفيذ قرار العفو العام بالشكل المطلوب خلال فترة سريان القرار.
 
وبحسب  تقرير اللجنة فقد لاحظت عدم تجاوز نسبة السجناء المفرج عنهم عن نسبة 10% من المشمولين بقرار العفو العام وكذا عدم قيام الأجهزة الأمنية بإظهار بيانات بعض السجناء بشكل واضح ودقيق ليتسنى للجنة معرفة أوضاع السجناء والتهم الموجهة إليهم والتأكد من أن أولئك السجناء من الفئات التي تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد في حال إطلاق سراحهم.
 
عدم صلاحية مبنى السجن
 
وبخصوص سجون محافظة ذمار، أشار تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظة للاطلاع على أوضاع السجون ونزلائها ودور الجهات المختصة بذلك، إلى عدم صلاحية مبنى السجن المركزي بالمحافظة لتجاوز عمره الافتراضي وازدحام السجناء فيه وقلة النفقات التشغيلية لمواجهة احتياجات السجناء اليومية ونقلهم من السجن إلى النيابات والمحاكم وعودتهم.
 
وأضافت اللجنة البرلمانية "عدم إمكانية عزل السجناء الخطيرين الذين يعملون على إثارة الفوضى نظراً لضيق السجن وكذا عدم إمكانية عزل السجناء الأحداث"، مؤكدة أن المكان الذي هم فيه حالياً ضيق بشكل كبير وغير مناسب وعدم وجود سجن احتياطي خاص برهن التحقيق ورهن المحاكمة، وقضايا أخرى ليبقَ السجن المركزي خاصا للمحكوم عليهم.
 
وأشارت اللجنة إلى أنه تبين لها أن نسبة الدخول والخروج من وإلى السجن يصل إلى ما يقارب 150 سجين منهم (90%) من المسجونين احتياطياً وعلى ذمة الجهات الأمنية.
 
قلة المخصص الغذائي ونقص المياه
 
ولفت تقرير اللجنة إلى قلة المخصص الغذائي للسجناء والقوى العاملة فيه، بالإضافة إلى نقص شديد في المياه، حيث يتم جلبه للسجن بالوايتات.
 
وذكرت اللجنة البرلمانية أن إدارة السجن المركزي تعاني من نقص كبير من مسلتزمات السجناء (أفرشة + بطانيات) في حين أن ما هو متوفر لديها لا يتناسب نظراً لشدة البرودة بالمحافظة، حيث تصل درجة البرودة إلى ما دون الصفر.
 
إهمال صحي  
 
وقالت "إن المركز الصحي والمصحة العقلية بالسجن بحاجة إلى توفير أجهزة طبية وأدوية كافية وأطباء وفنيين وطبيبة نساء وسيارة إسعاف تتوفر فيها جميع الأجهزة الطبية".
 
وأكدت اللجنة البرلمانية قلة أعضاء النيابات الابتدائية إلى درجة الانعدام في بعض النيابات مما يسبب ازدحاما وضغط عمل وتراكم القضايا، مشيرة إلى تكدس القضايا لدى المحاكم بجميع درجاتها دون الفصل فيها وطول فترة التقاضي لأسباب شتى.
 
وذكر تقرير اللجنة أن محكمتي شرق وغرب ذمار تعاني من ضغط العمل عليهما بشكل كبير بسبب أن جميع القضايا الجسيمة للمحافظة كاملة على هاتين المحكمتين وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى، بينما جميع رؤساء المحاكم الابتدائية الأخرى متواجدون في مدينة ذمار وشبه متفرغين للعمل، وأن عددا من القضايا متعثرة بسبب عدم المصادقة على أحكام القصاص.
 
ولم تدن اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني للاطلاع على أوضاع السجناء والسجون مليشيات الحوثي بالزج في الناس في السجون دون محاكمات ودون تهم مسبقة.
 
وتختطف مليشيات الحوثي -بحسب تقرير رسمي حديث لوزارة حقوق الإنسان- نحو  16804 من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين بينهم 13938 حالة اعتقال تعسفي، مشيراً إلى أن من تم إطلاق سراحهم يعانون من حالة نفسية وصحية سيئة، وبلغت حالات الإخفاء القسري 2866 حالة.
 
ويتعرض المئات من المختطفين في سجون الحوثيين لأبشع أنواع التعذيب والتجويع الممنهج، وتقييد الأرجل بالسلاسل، ومنع تقديم الرعاية الصحية لهم، حيث أودى التعذيب بحياة 72 منهم بعدد من السجون في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.