[ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ في عدن اليوم ]
قال محافظ العاصمة المؤقتة عدن عيدروس الزبيدي بأن جهود الحكومة لتحسين مستوى خدمة الكهرباء لا تزال حبرا على ورق، داعيا قيادة التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الإسراع في دعم ملف الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بشكل عاجل وإسعافي وعبر السلطة المحلية مباشرة دون أي وسطاء، معللا ذلك بوجود مراكز نفوذ في الحكومة الشرعية تسعى لإفشال إدارته عبر تعطيلها لأي تقدم في ملف الكهرباء.
واتهم الزبيدي في مؤتمره الصحفي -الذي خلا من أسئلة الصحفيين واكتفى خلاله بقراءة بيان رسمي تحدث فيه عن موقف السلطة المحلية من ملف الكهرباء والخدمات- اتهم مراكز نفوذ لم يسمها بمحاولة ابتزاز إدارته عبر ملف الخدمات، مشيرا إلى أن العبث بملف الخدمات سيؤدي إلى خروج شعبي عارم والذي هو الآخر سيؤثر على الجميع.
وأكد بأن قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لا تحاول التبرير أو التنصل عن المسؤولية، وإنما تعمل على مكاشفة المواطنين بتفاصيل وخلفيات ما يعانونه من أزمات مفتعلة تغذيها بعض القوى السياسية المؤثرة على مراكز القرار في الحكومة.
وأرجع الزبيدي أزمة الكهرباء إلى الحرب الغاشمة التي شنتها ميلشيا الانقلابيين على المحافظة، مما أثر على قدرات محطاتها التوليدية، حيث كان حجم الأضرار الناجمة عن الحرب أكبر من قدرات وصلاحيات السلطة المحلية منفردة.
واتهم الزبيدي أطرافا بعينها بخلط الأوراق واستغلال معاناة المواطنين المتزايدة مع دخول فصل الصيف، بغرض استنزاف شرعية السلطة المحلية وتقويض ما حققته من إنجاز أمني وما مثلته من وفاق اجتماعي.
ووجه نداء استغاثة عاجل إلى الدول المشاركة في التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات، لإنقاذ المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن من ويلات الحر في الصيف القادم، من خلال تقديم الدعم المباشر لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، عبر السلطة المحلية مباشرة دون أي وسطاء من الحكومة الشرعية.
وأوضح بأن قيادة السلطة المحلية بعدن سوف تتخذ كل الإجراءات التي ستنهي هذه الأزمات المستفحلة، وفي مقدمتها تحييد كهرباء عدن عن بقية الملفات الحكومية الأخرى، واصفا بأن هذه الخطوة لن تقابل بكثير من الترحيب، متوقعا قيام كل مراكز النفوذ القديمة بإحباطها.
وكشف الزبيدي عن تعرض دول التحالف العربي للاستنزاف من قبل مراكز الفساد القديمة التي عملت على التفرد بالدعم المادي بحجة سيادة المؤسسات، وفي نهاية المطاف تبدد هذا الدعم في أروقتها المشبوهة دون أي فائدة، مما تسبب في تجميد هذا الدعم لقطاعات كبيرة أهمها قطاع الكهرباء بعد أن فقدت دول التحالف ثقتها بالكثير من الوزارات الحكومية.
