أبلغت الرئاسة والقوى السياسية اليمنية المبعوث الأممي رفضها للنقاط الحوثية السبعة التي وصفتها بأنها التفاف على القرار 2216 وتمسكها بضرورة إيجاد آلية واضحة لتنفيذ القرار.
 
وأوضح لـ«عكاظ» مستشار الرئيس اليمني محمد موسى العامري أن الرئاسة اليمنية والقوى السياسية أبلغت أمس المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بأنها تؤكد على آلية واضحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
 
جاء ذلك، بعد اجتماع عقده الرئيس اليمني بمقر إقامته في الرياض مع مستشاريه والقوى والمكونات السياسية أمس لمناقشة مقترحات المبعوث الأممي، بعد لقاء جمع المبعوث الأممي البارحة الأولى بالأطراف السياسية أيضا.
 
وقال العامري إن تلك النقاط السبع التي اقترحها الحوثي هي محاولة التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي واحتوت على بنود متناقضة ومنها استثناء الحوثي وصالح من العقوبات الدولية ورفض الانسحاب من المحافظات والانسحاب من المدن فقط ناهيك عن الاشتراطات.
 
وتلزم البنود السبعة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها جميع الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 وفق آلية التنفيذ التي يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين، يأتي بعدها وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والميليشيات المسلحة من المدن، وبما لا يدع فراغا أمنيا واداريا ورفع الحصار البري والبحري، والاتفاق على رقابة محايدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما تتضمن احترام القانون الإنساني الدولي وبما في ذلك المواد التي تتعلق بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف بما في ذلك الأسماء التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي.
 
وتشترط عودة حكومة بحاح المشكلة بشكل توافقي كحكومة تصريف أعمال لمدة تتجاوز 90 يوما ليتم بعدها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالإضافة استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجرى بوساطة أممية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.
 
ويشدد البند السابع على أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني.