توصلت الدول الراعية للتسوية في اليمن والأمم المتحدة إلى تفاهمات مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي تقضي بتسليم ميناء الحديدة (غرب اليمن) لإدارة محايدة تتولى الإشراف عليه، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، قبيل شهر رمضان.
 
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية -التي نشرت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء- عن مصادر سياسية يمنية تأكيدها بأن نجاح هذا الاتفاق مرتبط بموافقة الطرف الانقلابي، ممثلا بمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
 
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الجهود التي تبذلها الدول الراعية للتسوية في اليمن أفضت إلى اقتراح وسط يجنب الحديدة عملاً عسكرياً من خلال انسحاب الانقلابيين من الميناء والمدينة ونشر قوات محايدة على أن تشرف الأمم المتحدة على إدارة الميناء.
 
كما تنص المقترحات على اتخاذ الجانب الحكومي خطوة باتجاه تعزيز الثقة تتمثل بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، مع ضمان عدم استخدام الرحلات لتهريب الأسلحة.
 
وفيما لم يُكشف بعد عن طبيعة الطرف المحايد الذي سيتولى الإشراف على ميناء الحديدة، فقد أكدت المصادر أن المقترحات المطروحة ستكون مقدمة لاستئناف محادثات السلام عقب شهر رمضان في حال وافق الطرف الانقلابي على تنفيذ هذه الخطة والاتفاق على القوات التي ستتولى حماية المدينة والميناء.
 
وأعلنت دولة الكويت استعدادها لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية في حال وجدت صيغة نهائية تنهي الأزمة الدائرة.
 
ويزور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ المنطقة للتنسيق مع مختلف الأطراف المتصلة بالملف اليمني، لبحث هدنة إنسانية تبدأ في شهر رمضان.
 
وكان ميناء الحديدة الذي يعد الميناء الوحيد الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، موضع جدل خلال الفترة الماضية، بعد أحاديث عن اعتزام التحالف العربي تحريره من سلطة المليشيا.
 
وأطلقت منظمات أممية تحذيراتها من وقوع كارثة إنسانية في حال تحرير الميناء عسكرياً، في حين أعلن التحالف العربي في وقت سابق أنه أوجد بدائل أخرى للميناء.