تتصاعد وتيرة الاغتيالات في اليمن وخاصة في مدينة عدن بصورة لافتة، في الوقت الذي لا تنجح فيه الأجهزة الأمنية ولا القوات الإماراتية التي تتواجد في المدينة وتساعدها في الكشف عن من يقف وراء هذه الاغتيالات، الأمر الذي دفع الكثير من المراقبين إلى النظر بشك واتهام للأجهزة الأمنية ذاتها والقوات الإماراتية الحليفة لها حيال هذا الملف.
 
وتنوعت عمليات الاغتيال مؤخرا في عدن ولحج وأبين، وتركز الكثير منها في مدينة عدن وبينها ما طال رجال دين ومسؤولين حكوميين وعسكريين وناشطين.
 
وكانت آخر عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها في عدن قد طالت الناشط الشبابي أمجد عبدالرحمن، حيث اقتحم مسلح مجهول مقهى إنترنت في المدينة، بينما كان آخر يقف على بوابة المقهى وقام بإطلاق الرصاص على الناشط السياسي الشاب أمجد عبدالرحمن محمد أثناء تواجده بالمقهى ولاذ المسلح مع زميله بالفرار.
 
ولم تُفصح الجهات الأمنية المسؤولة في عدن عن أي معلومات حول الحادث رغم أن الحادثة لاقت الكثير من ردود الأفعال في وسائل الإعلام.
 
ويوم الثلاثاء الماضي قالت مصادر محلية إن اجتماعا ضم ممثلين عن قبائل الصبيحة وآخرين من قيادة قوات التحالف بعدن توصل إلى اتفاق بين الطرفين، عقب مقتل أحد أبناء القبيلة برصاص قوات الحزام الأمني يقضي بحجز أحد قياديي الحزم وهو متهم بقتل سعيد الصبيحي أحد أبناء القبيلة، مقابل انسحاب أبناء القبيلة من العاصمة المؤقتة عدن بعد توافد المئات منهم للمطالبة بتسليم القاتل.
 
ولم يتوقف مسلسل الاغتيالات الذي يطال المحافظات الجنوبية منذ أن بدأ عقب تحرير عدن من قبضة قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في منتصف عام 2015.
 
وقد بدأت موجة الاغتيالات باستهداف رجال دين من التيار السلفي وكان أبرزهم الشيخ عبدالرحمن العدني إمام ورئيس مركز دار الحديث في منطقة الفيوش بمدينة عدن. ورغم الإعلان أن منفذي عملية الاغتيال انقلبوا في حادث سير بعد تنفيذهم للعملية واعتقلتهم السلطات المحلية في عدن، فإنه لم يتم الكشف عن أي نتائج للتحقيقات التي أجريت معهم.
 
وشهدت مدينة عدن بعدها موجة اغتيالات دامية استهدفت عددا من الشخصيات في مناصب مهمة كاغتيال رئيس محكمة قضايا الإرهاب بالتواهي، واستهداف موكب محافظ عدن اللواء جعفر سعد إثر انفجار سيارة مفخخة أدت إلى مقتله وستة من مرافقيه وسقوط عدد من الجرحى، وتبنى تنظيم "داعش" في بيان له مسؤوليته عن الحادثة.
 
وما زالت التحقيقات حول هذه الحوادث غامضة، غير أن مسؤولين في الأمن اليمني كانوا يهددون أطرافا أخرى بكشف الجناة في هذه الأحداث ومن يقف وراءهم لكن ذلك لم يتم، وهو ما أعطى إشارة للكثيرين بأن أجهزة الأمن ربما تكون على علم بمن يقف وراء سلسلة الاغتيالات التي تستهدف شخصيات مختلفة في المدينة.
 
وبرز تنظيم الدولة الإسلامية في عدن باعتباره فاعلاً رئيسيا في القيام بمثل هذه الاغتيالات لكن الكثيرين يشيرون بأصابع الاتهام لجماعة الحوثي والجهاز الأمني للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في تسهيل هذه العمليات وتوجيهها وتقديم الدعم لها بعد دحرهم من عدن، خاصة تلك العمليات التي تستهدف المقار العسكرية والحكومية بشكل متكرر.
 
وقال محلل سياسي يمني طلب من "عربي21" عدم نشر اسمه إن "عمليات الاغتيال التي حدثت لا يمكن أن تتم دون عمليات استخباراتية تقدم للتنظيمات التي تنفذ هذه العمليات من قبل أطراف متعددة تستفيد منها".
 
ويبدي كثيرون شكوكهم في لعب جهات متعددة في عدن والمحافظات المجاورة دورا كبيرا في الاغتيالات وخاصة العمليات التي تستهدف شخصيات ناشطة في العمل السياسي والعسكري والحقوقي بهدف تصفيتهم وإفراغهم من الساحة كما حدث في حادثة اغتيال الشيخ صالح حليس الذي يشغل رئاسة الدائرة القضائية لحزب الإصلاح بعدن في مديرية المنصورة، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال التي طالت قيادات سلفية معروفة.
 
وكانت مصادر يمنية اتهمت في وقت سابق أطرافا لها علاقة بالإمارات بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية قيادات سلفية في عدن لأنها تناوئ فصيلاً تدعمه الإمارات، وقالت "إن قوات الحزام الأمني التي أنشأتها الإمارات في عدن والمحافظات المجاورة وأوكلت قيادتها للوزير السلفي المقال هاني بن بريك هي المسؤولة عن تأمين مداخل عدن بالتنسيق مع الإمارات التي تسلمت الترتيبات السياسية والأمنية في المحافظات الجنوبية عقب تحريرها من الانقلابيين جماعة الحوثي وصالح".
 
ويُطالب كثيرون الأجهزة الأمنية بعدن وخاصة الأجهزة التي تخضع لإشراف أبوظبي بالكشف السريع عن المعلومات التي تمتلكها بعد نحو عامين شهدت اغتيالات دامية تقف وراءها أطراف لا شك أن التحقيقات كشفت جانبا منها في خضم الغموض الذي تفرضه السلطات التي تسيطر على عدن.