رحبت الحكومة بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 وترى فيه استمرارا لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصِّلة رغم الملاحظات على بعض النقاط الهامة في هذا البيان والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن "البيان في مجمله إيجابياً رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني"، بحسب وكالة "سبأ".

وأكد حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب (الحوثي – صالح).

وأضاف "كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغة أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال للانقلابيين قراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي خصوصاً بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة".

وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216.

وحول ما جاء في البيان والذي أشار إلى مقترحات المبعوث الأممي، حول ميناء الحديدة ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية في وقت سابق وفقا للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي يجدد المصدر ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على هذه المقترحات.

وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معيارا لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياسا لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم الانقلابيين للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية.

ولفت إلى أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من عجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب.