[ أرشيفية ]
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
جاء ذلك في طلب قدمته رايتس ووتش بمشاركة 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات إن أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعت هذه المنظمات إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، لتقصي الحقائق وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
وقال مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف جون فيشر إن الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير.
وطالب فيشر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي ألّا ترضخ للضغط السياسي، مشيرا إلى أنها رضخت مرّتين لضغط التحالف العربي بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفا مبدئيا في وجه جرائم الحرب المتكررة على حد قوله.
يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني وجرح ما يقارب تسعة آلاف خلال النزاع.