رحبت الحكومة اليمنية بمشروع القرار العربي تحت البند العاشر الداعم للحكومة ووحدة وأمن واستقرار اليمن، والالتزام بقرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار الأممي 2216، في مجلس حقوق الانسان بجنيف.
 
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي -في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الجمعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف- "إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصا على التوافق في هذا المجلس وحرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد المخلافي تعاطي الحكومة بإيجابية مع مشروع القرار المعنون بـ"تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8)، والمراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
 
وتقدمت مجموعة النواة العربية المصغرة بمشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان بمشاركة وفود كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا.