قال مصدر في حكومة بن دغر إن التغريدات الابتزازية التي يطلقها نائب رئيس الجمهورية السابق خالد بحاح من وقت لآخر ضد الحكومة الشرعية، باتهامات زائفة، ما هي إلا محاولة بائسة منه للتشويش على عمل ومهمة الشرعية، ومسارها الواضح نحو تحقيق تطلعات اليمنيين في إنقاذ الجمهورية وهزيمة الانقلابيين، وبناء اليمن الإتحادي الجديد الذي يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، ويتجاوز إخفاقات ومثالب الماضي.

 ولفت المصدر الحكومي إلى أن "التوقيت الذي اختاره بحاح لينفث أحقاده لم يكن عفوياً، ويعطي الدليل القاطع للأجندة الخفية التي يعمل لصالحها ومن أجلها"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وقال المصدر "ينبغي أن يتذكر بحاح أن مزاعمه إن كانت صادقة فإنه أول المتهمين ومن يجب أن تتم محاسبتهم، فهو أحد المسؤولين عن المال العام، وعن حسابات الحكومة لعام ونصف وهي فترة رئاسته لمجلس الوزراء".

وأشار المصدر الحكومي إلى أن ادعاءات البطولة الفارغة في الوقت الضائع لا تعبر إلا عن مصلحة شخصية وعادة عندما يكونون هم الحاكمون فالأمور على أفضل ما يرام، والعكس بمجرد إزاحتهم من مناصبهم بسبب أخطائهم وفسادهم.

 وأشار إلى أن "من يطالع الردود على ادعاءات بحاح في نفس صفحته التي ينفث فيها سمومه وحقده الدفين، سيدرك بالدليل القاطع كذب ادعاءاتهم، وإذا كان لدى أصحابها بقية من عقل، فيكفيهم أن يعرفوا من خلال التعليقات كيف ينظر الناس إليهم، وإلى ما يصدر عنهم من مواقف".

وجدد المصدر التأكيد على أن محاولة الغدر لن تعرقل جهود الحكومة والتحالف العربي عن أهدافه الواضحة في إنهاء الانقلاب والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن، وهي الأهداف التي لطالما كرر قادة دول التحالف الالتزام بها والتأكيد عليها، ودعمها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والعالم بأسره دون استثناء.

وأوضح المصدر أن الحكومة عندما تريد تقديم كشف حساب عن نفقاتها وإيراداتها فسيكون موجهاً لأبناء الشعب اليمني فهو صاحب الحق الأصيل أولاً، وللأجهزة الرقابية العليا لمراجعة أدائها، وليس لكل من فقد مصلحته ليحول هذا الفقد إلى حالة من الحقد والانتقام.

ولفت إلى أن إيرادات نفط حضرموت وأوجه إنفاقها بارزة في المشاريع القائمة من الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار ولا يمكن تغطية عين الشمس بغربال، كما أن مراجعة مخصصات حضرموت من عائدات النفط قد وضعت أمام المسؤولين في المحافظة.