نفت "مؤسسة موانئ البحر الأحمر" الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح رفع الحصار عن المنافذ اليمنية.

واتهمت المؤسسة التحالف العربي والمندوب السعودي في الأمم المتحدة بممارسة التضليل الإعلامي من خلال إعلانه إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.
 
وقالت "إن سفن مساعدات مُنعت بعد إخضاعها للتفتيش"، مؤكدة أن قوات التحالف العربي تمنع دخول أي سفن إلى ميناء الحديدة، رغم الإعلان عن رفع الحظر المفروض على المنافذ اليمنية، واستكمال السفن لكافة التصاريح وخضوعها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
 
وناشدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل للسماح بدخول سفن المساعدات الإنسانية، وفك الحصار تجنبا لوقوع كارثة إنسانية. وهذه أول مرة يخلو ميناء الحديدة من السفن منذ إنشائه، في ظل استمرار الحظر الذي تفرضه قوات التحالف عليه.
 
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد أبوبكر إسحاق "إلى يومنا هذا لم يسمح لأي سفينة بدخول ميناء الحديدة، وهناك تضليل إعلامي من المندوب السعودي بالأمم المتحدة، عندما أعلن فتح المنافذ اليمنية البحرية والبرية والجوية خلال 24 ساعة، في محاولة منه لتجميل قرار قبيح بإغلاق منفذ إنساني تمر منه الاحتياجات الحقيقية للشعب اليمني".
 
ويرفض القائمون على الميناء ادعاءات التحالف بتحول ميناء الحديدة إلى قناة لتهريب الأسلحة، ويؤكدون أن التحالف يمنع جميع السفن من الدخول، بما فيها سفينة كانت محملة بخمسة وعشرين ألف طن من المواد الغذائية.
 
وكانت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أعلنت أن التحالف العربي سيعيد فتح جميع المنافذ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بعد تصاعد الانتقادات الدولية والأممية لهذا الإجراء.
 
وطلب التحالف من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال فريق خبراء إلى الرياض لبحث سبل تعزيز آلية التحقق والتفتيش في المنافذ التي يسيطر عليها الحوثيون. ورغم الإعلان عن فتح المنافذ، لم تجد المواد الإغاثية بعد طريقا مفتوحا إلى اليمنيين مما يفاقم أزمتهم الإنسانية التي يعيشونها منذ سنوات.