شدد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني والرقابة الداخلية لوزارة المالية، وتنشيط دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن حسن استغلال الموارد المتاحة تحصيلا وإنفاقا، وفق ضوابط وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة.
 
وقال رئيس الوزراء، لدى حضوره بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، اختتام اللقاء التشاوري الموسع لقادة وزارة المالية والمصالح الإيرادية، إن "الحكومة ستدعم كل الخطوات للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص".
 
وأوضح، أن الحكومة ستكون إلى جانب القيادات المالية في كل الخطوات التي من شأنها استعادة هيبة الدولة في الجانب المالي، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
 
ولفت بن دغر، إلى أن حاجة المواطنين لانتظام وتحسن الخدمات العامة الأساسية أصبحت ماسة وملحة جداً، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وكذلك الأمن والاستقرار ومعالجة الأمور المعيشية المختلفة، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق دون مضاعفة الجهود على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها ضبط عملية تحصيل الموارد وحسن استغلالها وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في هذه المجالات الحيوية التي تسهم في معالجة احتياجات ومتطلبات المواطنين في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.
 
وجدد بن دغر، التأكيد على أن الحكومة عازمة كل العزم على الاستفادة من الموارد المحدودة لخدمة المواطن وتوفير الخدمات وتحرير ما تبقى من مدن وعلى رأسها العاصمة صنعاء.
 
ووجه بن دغر، بضرورة سرعة إنجاز مشروع الموازنة العامة التقديرية للعام 2018 ووضع مؤشرات اقتصاديه علمية تستطيع الدولة البناء عليها، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة.