أصدر ما يسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين الذي يرأسه صالح الصماد قرارا بالعفو العام عن قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)الذين تم اعتقالهم من قبل مليشيا الحوثي عقب قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح مطلع الشهر الجاري.
 
وحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين فقد جاء القرار حرصا من جماعة الحوثي على لم الشمل ووحدة الصف وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها ما قال عنن العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، في إشارة لصالح.
 
ونص القرار عن العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار، ويفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.
 
واستثنى القرار من الفقرتين السابقتين من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، ومن ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.
 
وذكر القرار أن يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.