طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي وقف عمليات نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع في اليمن، والتعاون لضمان المساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة الأخرى، والضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لرفع القيود المفروضة على المساعدات والواردات التجارية للسلع الأساسية بشكل كامل والذي أدى إلى تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاءت مطالبة المنظمة بعد حادث الغرق الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 30 لاجئا ومهاجرا صوماليا وإثيوبيا في ساحل جنوب غرب اليمن بعد مغادرتهم للاراضي اليمنية.

وقالت لين معلوف مدير البحوث في الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية بأن الأعمال العدائية المستمرة والقيود المفرطة التي فرضها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يجبر العديد من الأشخاص الذين جاؤوا إلى اليمن على الفرار من الصراع والقمع في أماكن أخرى مرة أخرى على الفرار بحثا عن الأمان وبعضهم يموتون في هذه العملية.

واعتبرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها في الانترنت بنسخته الانجليزية إن غرق ما لا يقل عن 30 لاجئا ومهجرا صوماليا وإثيوبيا في ساحل جنوب غرب اليمن بعد مغادرتهم للاراضي اليمني يعد مأساة مدمرة تؤكد مرة أخرى مدى استمرار الصراع المدمر في اليمن بالنسبة للمدنيين.

وقال البيان: "خلال ما يقرب من ثلاث سنوات من الصراع في اليمن، انتهكت جميع الأطراف القانون الدولي بشكل صارخ، ودمرت حياة المدنيين بسبب القصف العشوائي والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والأزمة الإنسانية المتصاعدة التي جعلت أكثر من 22 مليون شخص يعتمدون على المعونة للبقاء على قيد الحياة".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، قالت بإن ما لا يقل عن 152 لاجئا ومهاجرين صوماليين وإثيوبيين غادروا ميناء عدن اليمني على متن قارب مكتظ بمهربين في 23 كانون الثاني / يناير، ولم يصل القارب إلى وجهته في جيبوتي بعد انقلابه  وسط تقارير عن إطلاق نار حدث على متنه.

وتعمل وكالات الأمم المتحدة وحرس السواحل اليمني على إنشاء مزيد من المعلومات حول الحادث،  وفي تقرير نشر في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت المفوضية أن هناك 2،014،026 من المشردين داخليا في اليمن، في حين أن ما يقدر ب 1،457 أسرة اضطرت للفرار منذ ديسمبر كانون الاول بسبب التصعيد الأخير في غرب اليمن، كما ويوجد حاليا أكثر من 280،000 لاجئ وطالب لجوء من بلدان أخرى في اليمن.