قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن "دولة الكويت ترفض التطاول على المؤسسات الدستورية في اليمن من قبل القوى الخارجة عن الشرعية".
 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الجار الله أن "الصراع الدامي في اليمن وما صاحبه من قتل وتشريد وتردٍّ في الأوضاع الإنسانية التي عانى منها الشعب اليمني طوال السنوات الماضية أوجب على دولة الكويت المشاركة وبذل جهود سياسية نتج عنها استضافة الأطراف اليمنية المتنازعة للمشاورات السياسية لمدة ثلاثة أشهر بغية الوصول إلى حل سياسي وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية خاصة القرار رقم (2216)".
 
وأشار إلى أن دولة الكويت لم تغفل البعد الإنساني في اليمن حيث التزمت بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي عبر منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية".
 
وقال "الكويت بادرت ببرامج تنموية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات تنموية في اليمن الشقيق". لافتاً إلى أن اندلاع القتال وتدهور الأوضاع أدى إلى وقف العمل في تلك البرامج.
 
وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي أنه سيتم إعادة العمل في تلك البرامج حال استقرار الأوضاع لتسهم في عملية إعادة الأعمار المرتقبة ضمن جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء البنى التحتية وكل ما دمره ذلك الصراع.
 
وجاءت تصريحات  المسؤول الكويتي بعد تمرد قادته قيادات في الحراك الجنوبي مدعومة الإمارات  ليومين ضد قوات الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، انتهت أمس الثلاثاء، بالسيطرة على مقر اللواء الرابع حماية رئاسية التابعة للشرعية.
 
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحظى بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلن قبل أسبوع التصعيد في وجه الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا لها متوعدا بإسقاطها.