قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم، إنها تتابع عن كثب ما تشهده جزيرة سقطرى اليمنية من تجاوزات بحق التراث الطبيعي، موضحة أن اللجنة تعمل على إعداد تقرير يوثق الانتهاكات من أجل رفعه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وأعرب أمين عام اللجنة، الدكتور أحمد الرباعي، في تصريح لصحيفة "القدس العربي" عن القلق مما تقوم به دولة الإمارات في الجزيرة المسجلة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي.

وقال "لقد اطلعت اللجنة على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول ما تقوم به دولة الإمارات من جرف وتخريب وتجريف للتربة والأشجار النادرة في جزيرة سقطرى، المحمية الطبيعية والمدرجة ضمن المحميات الطبيعية العالمية، وتعبر اللجنة عن استنكارها وتنديدها بهذه الأعمال التي تعتبر أعمالا إجرامية بحق الإنسانية، كون المحمية إرثا للإنسان وحماية لبيئته المناخية".

وأكد أن "اللجنة اليمنية ستعمل كل ما في وسعها مع الجهات المعنية من أجل توثيق وإظهار وكشف التجاوزات بما يؤدي للمحافظة على الجزيرة وطبيعتها وأشجارها ومعاقبة مرتكبي المخالفات".

وطالب الرباعي "المنظمة الدولية لليونسكو ومنظمات الأمم المتحدة بالقيام بدورها الإنساني في تفعيل الإجراءات اللازمة باتجاه وضع حد للتجاوزات والعمل على صون طبيعة وأشجار وتراث سقطرى اليمنية".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد وجه بمنع منح القوات الإماراتية الموجودة في جزيرة سقطرى، أي أراض إلا بتوجيهات عليا، للحيلولة دون المزيد من التلاعب بهذه الأراضي التي تعرضت لعبث كبير من قبل القوات الإماراتية حيث غدت الجزيرة معسكرا لها أو تحت نفوذها.

جاء ذلك بعدما دشنت الإمارات مشروعا لتوسعة ميناء سقطرى، حيث تكفلت مؤسسة خليفة بن زايد بتوسعة طول الميناء ومد لسان بحري لكسر الأمواج بطول 110 أمتار، وتعميق القناة الملاحية، إضافة إلى توسعة مدرج مطار الجزيرة، وتشييد مرافق صحية، من دون موافقة الحكومة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» أعلنت في عام 2008 ضم جزيرة سقطرى كبرى الجزر اليمنية والعربية، إلى قائمة التراث الطبيعي الإنساني العالمي وقائمة المحميات الطبيعية العالمية.